إيكو بريس – المهندس عمار التراس صحيح أن قضاء الحاجة في الشارع العام يتعلق بمسألة تربية وسلوك الأفراد، لكن إذا كانت المرافق الصحية على عددها القليل في مدينة طنجة، مقفلة أمام المواطنين فما العمل؟؟؟ سؤال يطرح نفسه بقوة أمام قرارات إغلاق المراحيض العمومية المتواجدة بمحج محمد السادس، وكورنيش الشاطئ البلدي وساحة الميناء القديم، ومراحيض الجوامع في المدينة القديمة، وهي الأماكن الأكثر ازدحاما خلال أوقات النهار. فإذا كانت السلطات الحكومية تعبأ ميزانيات مهمة لحمايةالبيئة من التلوث، والحفاظ على نظافة الأحياء والأزمة والأماكن العمومية، فإن الإبقاء على المراحيض العمومية خارج الخدمة، لا يعذر معه أي لوم للمواطن الذي قد تدفعه الحاجة البيولوجية إلى الاستجابة لها في أقرب ركن ! ومن ناحية أخرى، فإن إعادة المرافق الصحية للخدمة، لا شك أنه يساهم في رواج اقتصادي، حيث يوفر فرص شغل لعشرات اليد العاملة التي تحرس المكان وتسهره على تنظيفه بعد الاستغلال، كما أنها تشجع الزوار على التجوال براحتهم في الأماكن الطبيعية والسياحية ذات الوجهات المفضلة. تبقى الإشارة إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، كان قد تقدم بمقترح قانون “يقضي بتغيير وتتميم مقتضيات القانون الجنائي فيما يتعلق بتوقيع عقوبات من جنس العمل”. ومما يتضمنه مقترح القانون فصل ينص على أنه “يعاقب كل من قام بعمل فيه مساس بالبيئة ونظافتها كرمي الأزبال أو التبول أو التغوط في الأماكن التي لم تعد لذلك، بتنظيف المكان الذي قام فيه بهذه المخالفة والأماكن المحيطة به لمدة شهرين”.]]>