إيكو بريس – طنجة صادق مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، على مشاريع تنموية مختلفة في إطار 16 اتفاقية شراكة مع القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، كان أبرزها مشاريع تهدف إلى تنمية المناطق الحدودية في إقليم المضيق الفنيدق، وعمالة إقليم تطوان، وإقليم الحسيمة، وذلك بهدف توفير الحماية الاجتماعية لساكنة المناطق الشمالية، وفق ما جاء في العروض التقديمية لتلك الاتفاقية التي صوت عليها أعضاء المجلس بالإجماع. ومن بين أهم الاتفاقيات التي ستجد طريقها نحو التنزيل، إحداث منطقة اقتصادية حرة في مدينة الفنيدق الحدودية مع مدينة سبتة المحتلة، ستبدأ بمساحة 20 هكتارا ويمكن أن تصل إلى 90 هكتارا، حسب ما جاء في مداخلة المستشار عادل بنونة عن إقليم تطوان، معتبرا أن هذا الورش التنموي مشروع هيكلي سيمكن من معالجة إشكالية البطالة في صفوف الفئات النشيطة من ساكنة المناطق الحدودية. وحسب الورقة التقنية للمشروع الذي تتوفر الجريدة على نسخة منها، أنه أخذا بعين الاعتبار تحديات ورهانات الإقلاع الاقتصادي التي تتسم بها عمالة المضيق الفنيدق وإقليم تطوان، والتي باتت تشكل أهمية قصوى لجميع الأطراف، تم تحديد كلفة 200 مليون درهم من أجل تهيئة وبناء وتجهيز منطقة للأنشطة الاقتصادية، جاذبة للاستثمارات وموفرة لفرص الشغل والعمل المستدام. وسيساهم في الغلاف المالي لهذا المشروع المحدد إنجازه في ثلاث سنوات، إضافة إلى مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، بـ 80 مليون درهم، أطراف حكومة مختلفة، تتقدمها، وزارة الداخلية، بـ 70 مليون درهم، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة التجارة والصناعة والاقتصاد الرقمي والأخضر، بـ 40 مليون درهم، وولاية جهة طنجة، ومديرية الضرائب المباشرة وغير المباشرة، والمجلس الإقليمي لتطوان، والوكالة الخاصة المتوسط، ووكالة إنعاش أقاليم الشمال بـ 10 ملايين درهم.]]>