إيكو بريس من طنجة في الوقت الذي استحسن المواطنون اهتمام الإدارات الحكومية والشبه الحكومية، اقتناء كراسي إضافية مخصصة للانتظار، ولتلافي الاكتظاظ والازدحام أمام مكاتب المصالح، وأبواب مقرات المرافق العمومية، إلى حين وصول دورهم لقضاء أغراضهم الإدارية، فقد لاحظ متتبعون للشأن المحلي أن الصفقات المبرمة لاقتناء كراسي الانتظار تحمل نفس المواصفات، وربما موردة من نفس المصدر (المنتج أو المستورد). ويؤخذ على تلك الكراسي المصنعة من مواد معدنية، أنها سرعان ما تتعرض للتلف، والانكسار، والصدأ، وتفسد صلاحية استعمالها في أقل مدة زمنية بعد دخولها حيز الخدمة، وهو ما يهدد بحرمان المواطنين الوافدين على الإدارات من الالتفاتة الكريمة للإدارة المغربية. كما يسجل على هذا الصنف من الكراسي، عدم ملاءمتها لمناخ بعض المناطق في المملكة، خصوصا الأقاليم الشمالية، والمدن الساحلية المعرضة للتيارات الرطبة، وهو ما ينال من صلاحيتها في وقت قصير، حيث تصبح خردة ترمى في حظيرة المتلاشيات. ويقول خبراء حرفيون تحدثوا لموقع “إيكو بريس”، إن اليد العاملة المغربية قادرة على صناعة كراسي ذات جودة أحسن، من حيث التماسك والصلابة ومقاومة العوامل المناخية، وملائمة للاستغلال المكثف والمشترك، وفي نفس الوقت لن تتعد تكلفتها المادية قيمة الكراسي الرديئة. ونظرا للتداعيات السلبية لشراءها على المال العام، طالبت فعاليات جمعوية وطنية غيورة، رئيس الحكومة ، ووزارة التجارة والصناعة، ووولاة وعمال المملكة، في إطار تنفيذ توجهات الدولة بشأن ترشيد النفقات، والتقشف على الميزانية، من جهة، وبين تلبية حاجيات وخدمات المواطنين في مختلف المرافق، من أجل أخذ هذه المعطيات بعين الاعتبار قل إبرام صفقات عمومية لتوريد مشتريات لا تصمد مدة زمنية معقولة.]]>