إيكو بريس – طنجة تراهن الحكومة المغربية على معاملات الصفقات العمومية، من أجل إنعاش مبيعات المنتوج المغربي، وتخفيض حجم الواردات من السلع الخارجية، وذلك بهدف تنشيط الاقتصاد الوطني، وتحقيق النمو وإحداث فرص الشغل. ومن شأن قرار تمكين الامتياز ومنح الأفضلية لمنتوج “صنع بالمغرب” أن يدر على خزينة الدولة، اعتمادات مالية مهمة يتوقع أن تصل إلى 34 مليار درهم. وكان رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أقر مبدأ تفعيل الأفضلية الوطنية وتشجيع المنتوجات المغربية في إطار الصفقات العمومية، لما يشكله تطبيق هذا المبدأ من دعامة أساسية من شأنها المساهمة في تعزيز تنافسية المقاولة والمنتوج الوطنيين. جاء ذلك، من خلال المنشور رقم 2020/15 -الذي أصدره رئيس الحكومة يوم الخميس 10 شتنبر 2020- وقد تضمن مجموعة من الإجراءات الرامية أساسا إلى دعم النسيج المقاولاتي الوطني لاستعادة ديناميته، خصوصا لتجاوز التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا كوفيد-19. وقد استحضر المنشور حجم التحديات الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بمواجهة هذه الأزمة الوبائية، والتدابير الاستباقية التي اتخذتها بلادنا، تحت القيادة النيرة لجلالة الملك حفظه الله، سواء لحفظ صحة المواطنين، أو التخفيف من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة، ودعم الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي. وحث رئيس الحكومة الإدارات والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، أن تبرم صفقاتها مع المقاولات الوطنية والتعاونيات واتحاد التعاونيات والمقاول الذاتي، وتطبق مبدأ الأفضلية الوطنية في جميع نظم الاستشارة المتعلقة بصفقات الأشغال والدراسات المرتبطة بها، من خلال إضافة نسبة تحدد بحسب مبالغ العروض المالية المتعلقة بالصفقة المعنية، وبطريقة تهدف إلى تفعيل الأفضلية الوطنية مع الحفاظ على ميزانية الدولة. وتجدر الإشارة، إلى أن إصدار هذا المنشور، يندرج ضمن عدد من التدابير القوية والعاجلة، الرامية إلى تشجيع الاستثمارات وذات البعد الأفقي، التي أسفرت عنها الندوة الحكومية المنعقدة يومي 24 و25 غشت 2020، إلى جانب تدابير أخرى كتبسيط المساطر وتيسير إجراءات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع تعزيز وتنمية رقمنة الإدارة بما يدعم شفافيتها وفاعليتها وسرعة تحقيق مطالب المرتفقين.]]>