على إثر انعقاد دورة فبراير لمجلس جماعة طنجة و قرار انسحاب فريق العدالة والتنمية من اشغالها احتجاجا على العبث السياسي والتدبيري الذي عرفته هذه المحطة و الاعداد لها ،عقد فريق العدالة والتنمية بالمجلس لقاءا تقييميا، توقف فيه على اهم التطورات السياسية والتدبيرية التي تعرفها الجماعة بعد إعلان مكونات من التحالف الداعم لرئيس المجلس عن افتقاد الأخير لأغلبيته منتقدين في الأن ذاته الأداء الكارثي لرئيس الجماعة حسب وصفهم ، وهو الاعتراف المعلن بفشل هذه الاغلبية في تدبير شؤون المدينة وعدم قدرتها على تجاوز الحزازات الشخصية الضيقة بين اطرافها المتناقضة .
ونظرا للارتباك الجلي و الواضح للعيان في الاعداد للنقط المدرجة بجدول أعمال الدورة و المتسم بعدم التشاور بشانها بالمكتب المسير أولا كما أكد ذلك اعضاء منه ومع الفرقاء السياسيين ثانيا و التخبط في عقد لجان المجلس لمدراستها و الاضطرار إلى تأجيل العديد منها او تكرار ادراج نقط سبق للمجلس ان صادق على مقرر بشأنها بسبب عدم استيفاء شروط انضاجها وكذلك غياب تقديم شالشروحات بشأنها باللجان المعنية بها بالاضافة إلى التأخر غير القانوني في إعداد برنامج عمل الجماعة .
ونظرا لذلك كله أعلن فريق العدالة والتنمية انسحابه من دورة المجلس ومقاطعة أشغاله احتجاجا على هذا المنطق العبثي، واستحضارا للمسؤولية السياسية التي يتحملها كفريق بمجلس منتخب فإنه يؤكد للرأي العام على ما يلي:
_استغرابه الشديد من التناقضات الصارخة والعبث البين الذي عبرت عنه مكونات من التحالف المسير لشؤون الجماعة و منطق اللاإنسجام رغم تحملها لمسؤوليات وتفويضات في تدبير ملفات كبرى طيلة هذه الفترة من التدبير الجماعي.
_استهجانه للمنطق اللامسؤول في التدبير السياسي لشؤون المجلس والمحاولات البئيسة في خلط الأوراق والتهرب من منطق المسؤولية والمحاسبة والانتقال من الأغلبية إلى المعارضة حسب الأهواء والحسابات الشخصية.
_تأكيده على أن الخلاصة التي وصلت اليها مكونات من الاغلبية من فشل على مستوى التسيير وضعف عل مستوى الحصيلة هو توجه سابق لفرق المعارضة عبرت عنه طيلة هذه المدة وهو قائم على تقييم موضوعي وغير مبني على تقديرات شخصية أو حسابات ضيقة.
_استنكاره للإعداد الضعيف لأشغال الدورة كمثل سابقاتها في ظل غياب نواب الرئيس عن اشغال اللجان لبسط وتوضيح النقط التي تدخل ضمن اختصاص تفويضهم مع ضعف كبير في نسب حضورها، و الحرص فقط بالتعجيل على تمريرها.
_تنديده بغياب منطق التشاور مع مكونات المعارضة في تدبير شؤن المجلس وقضايا الجماعة بدأ من حرمانهم من ترأس احد لجانه إلى تعطيل دور ندوة رؤساء الفرق السياسية .
_تأسفه لعدم إعداد برنامج عمل الجماعة رغم الإلزامية القانونية حسب مقتضيات القانون التنظيمي 113.14 ومرور قرابة سنة ونصف من المرحلة الانتدابية وبروز مؤشرات مقلقة لغياب منطق التشاور المطلوب بشأن إعداده .
_امتعاضه من بروز منطق المحاصصة (الوزيعة) لإرضاء مكونات التحالف بالمجلس والمقاطعات،مما قد يدخل مصالح الجماعة ومقدراتها ومواردها البشرية في متاهات قد تعرضها للضياع والتأزم ومن ثم تهديد استمرار المرفق العام ومصالح الساكنة والمدينة .
_دعوته للرئيس و كل مكونات الأغلبية الى تحمل المسؤولية التاريخية في تدبير شؤون المدينة والمرافق الجماعية بها وعدم التفريط فيها والحفاظ عل المكتسبات التي تم تحقيقها ، وتملك الشجاعة الضرورية لتحمل منطق المسائلة و المحاسبة و انتهاج الوضوح اللازم في التموقع بالمجلس، عوض الاشتغال بوجوه متعددة في التعامل مع الظرفيات السياسية والاقتصادية المتقلبة مع ضرورة الإسهام في النقاش السياسي وحلحلة الوضع لإرساء القواعد الراشدة لعمل المجلس مما قد يفضي الى انخراط المعارضة في القيام بأدوارها واشراكها بشكل مؤسساتي في تدبير شؤون عمل الجماعة والإعلاء من شان المجلس المنتخب والرفع من قيمة المشاركة السياسية والعمل الحزبي بشكل عام.
وحرر بطنجة يوم 09 فبراير 2023العبث ال