تعدت خروقات التعمير في بعض مناطق طنجة، المستويات المسموح بها في إطار مبدأ “التساهل” مع المحتاجين لزيادة طابق من أجل السكن لهم أو لأبناءهم، حيث اتخذ بعض المضاربين هذا المبدأ قاعدة لإطلاق اللعب لبناء العمارات وسط الأحياء الشعبية.
ويتم بناء تلك العمارات دون ضوابط هندسية، ودون مصاعد ودون مراقبة مختبرات البناء التي تعطي الموافقة على جودة وصلابة الأعمدة الخرسانية، حتى لا تتعرض البنايات للانهيار بعد فترة متوسطة بعد استغلالها.
وتسببت تلك العمارات التي تكاد تنطح السماء في تشويه المنظر العام وسط التجمعات العمرانية، حيث تظهر تلك العمارات بطوابق زائدة وكأنها توحي بالتكبر والعجرفة على باقي المواطنين. مما يطرح علامات استفهام حول أدوار الأجهزة الإدارية المكلفة بتطبيق القانون وحماية المصلحة العامة، أم أن إظهار السلطة يكون على فئة على حساب أخرى ؟
في هذا الصدد، استغربت مصادر من الساكنة كيف لم تر أعين السلطة في الملحقة السابعة تنامي البؤر العشوائية وسط أحياء الفقراء في منطقة مسنانة؟ و كيف تتساهل مع زيادات طوابق غير مسموح بها حتى في التجزئات ؟
وأكدت المصادر أن بعض السماسرة استغلوا فرصة الموندياليتو لتشجيع أصحاب الحال من أجل خرق القانون، وفرض سياسة الأمر الواقع أمام لجن التفتيش التي قد تأتي من ولاية جهة طنجة للتأكد من كون البناء لا زال جديدا أم قديما.
وتابعت المصادر أن هذه الطريقة الالتوائية على القانون أصبحت متجاوزة، في وقت تحالو وزارة الداخلية إعادة تنظيم المجال الحضري وفق مواصفات المدن الذكية والمستدامة، فهل يعاكس بعض رجال السلطة توجهات الحكومة في هذا المجال ؟