إيكوبريس من طنجة ما تزال ردود الفعل المنددة باستعمال عناصر بلطجية في تفريق احتجاجات الأساتذة المتعاقدين، يوم الاثنين الماضي، متواصلة، فقد أصدر المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بطنجة، بيانا للرأي العام عبر فيه اندهاش كبير ما آل إليه الوضع الحقوقي محليا و وطنيا وخاصة استمرار الدولة في مواجهة الأشكال الاحتجاجية بالعنف والعنف المفرط، واستحضار الهاجس الأمني على حساب آليات الحوار والتفاوض على حساب احترام الحق في الاحتجاج و التظاهر السلميين. وسجلت الجمعية تضامنها مع الأساتذة المتعاقدين و الأطر التربوية، معبرة عن إدانتها كل أشكال العنف التي ارتكبت في حقهم و تحميل المسؤولية في ذلك للدولة المغربية ومطالبة الجهات القضائية المختصة بفتح بحث في الموضوع وإحالة كل من ثبت تورطه في ارتكاب أفعال العنف على العدالة بقصد تطبيق القانون تطبقا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب. ونظرا للأحداث الأخيرة المتعلقة بتعريض رجال و نساء التربية و التعليم لشتى أنواع العنف البدني و اللفظي من طرف قوات الامن بالاستعانة بأشخاص بزي مدني في إطار فض تظاهرة سلمية الهدف منها المطالبة بحقوق مشروعة و عادلة، فإن المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بطنجة و هو يستحضر طريقة تعامل السلطة المحلية بطنجة مع جميع الاشكال الاحتجاجية المنظمة من طرف مختلف جمعيات المجتمع المدني الجادة و التي تتمظهر في استخدام العنف المفرط مع الاستعانة بأشخاص بزي مدني و تحريضهم للتشويش على المتظاهرين و تعنيفهم تحت أنظار من أوكل إليهم القانون حماية المواطنين. واستحضرت الجمعية الحقوقية واقعة 28 شتنبر 2017 بساحة الأمم بطنجة و هي الأحداث التي كانت موضوع عدة بلاغات للعديد من الجمعيات و التي طالبت الجهات القضائية المختصة بفتح بحث في الموضوع و إحالة كل من ثبت تورطه في الأفعال المرتكبة إلى العدالة لمعاقبته طبقا للقانون فضلا على أن تلك الاحداث تم توثيقها بالصوت و الصورة و تم نشرها بالعديد من مواقع التواصل الاجتماعي كما أنها تمت بحضور كبار المسؤولين في السلطة المحلية و جهاز الامن. ونظرا لعدم تحمل النيابة العامة بطنجة لمسؤوليتها في فتح البحث في الوقائع و الأفعال المرتكبة يوم 28 شتنبر 2017 بالرغم من علمها المفترض بها قرر المكتب المحلي عزمه على تقديم شكاية إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة حول أعمال العنف المرتكبة يوم 28 شتنبر 2017 بساحة الأمم بطنجة للمطالبة بفتح بحث في الموضوع و تقديم كل من ثبت تورطه في ارتكابها أو التحريض على ارتكابها أو بعدم التدخل للحيلولة دون وقوعها على العدالة بقصد تطبيق القانون.]]>