إيكو بريس زكريا بنعلي –
يبدو أن جرة محمد الحمامي رئيس مقاطعة بني مكادة، لن تخرج سالمة هاته المرة، على غرار المرات السابقة، فبينما تتواصل المناوشات السياسية بين الطرفين، بعدما باءت محاولات الوسطاء جميعها بالفشل، نظرا لانعدام “الثقة” وغياب “الضمانات” من أحد الأطراف، جهز تيار المعارضة من داخل الأغلبية فخا محكما سيستدرج من خلاله صاحب أكبر عدد من الأصوات في طنجة إلى مأزق سيحشره في الزاوية الضيقة.
في خضم هذا التوتر والحرب الكلامية بين الطرفين، فاجئ أعضاء من المكتب المسير بينهم نواب الرئيس ضمن أحزاب تنتمي للتحالف المسير، ومستشارون من أحزاب تصطف في موقع المعارضة، رسالة إلى محمد الحمامي رئيس مقاطعة بني مكادة، يطالبونه عقد دورة استثنائية لمجلس مقاطعة بني مكادة.
الداعون لعقد هاته الدورة حددوا لها نقط جدول الأعمال المزمع مناقشتها والمصادقة عليها، ما يعني أنهم لن يتركوا فرصة للرئيس أن يتململ يمينا أو يسارا، خاصة أنه أحرق جميع أوراقه، فلو لم يقطع شعرة معاوية مع المعارضة، فلربما وجدها في صفه أو دخل معها في مفاوضات لأجل ذلك.
بيد أن المعارضين من ذاخل الأغلبية، وجلهم من المستشارين الجماعيين أولاد 1990 تحت تأطير مستشار محنك مخضرم في المجالس، صاروا يشترطون على الحمامي محمد الذي بدأ مساره الانتخابي في المجالس الجماعية سنة 2004، ويملون عليه ما يجب أن يفعل وما لا يجب أن يفعل في جدول الأعمال، مستعينين بأغلبيتهم العددية لتمرير ما يشاؤون وإسقاط ما يشاؤون، بما في ذلك إسقاط شرعية الرئيس نفسه.
ومن أجل تطويق عنقه فيما تبقى من سنوات الولاية الانتدابية الحالية، وضع الداعون لقعد دورة استثنائية مسمارا مهندا سيظل ملاصقا بالرئيس محمد الحمامي، فقد رتبوا له في النقطة الثالثة من جدول الأعمال، نقطة مدروسة بعناية، تنص على إحداث لجنة مؤقتة للافتحاص الداخلي، وفي النقطة الرابعة أدرجوا إجراء المصادقة على انتخاب أعضاءها، لكي يباشروا مهامهم وفق التركيبة التي ستسفر عنها عملية الانتخاب، وهي بمثابة سلاح تهديد واضح بعد الزوابع التي رافقت مدة التسسير والتدبير خلال العامين الماضية.
ليس هذا فحسب، بل إن مستشاري 1990 ومن معهم من أكابر المستشارين عمرا ودهاءا، خططوا لأجل الإطاحة بـرؤساء 3 لجن، عن طريق قرار الإقالة هم ونوابهم، ثم في النطقة السادسة تنتقل أشغال الدورة الاستثنائية إلى المصادقة على انتخاب بدلاء لهم في نفس المناصب على هرم اللجن الدائمة، وتتعلق على التوالي بلجنة التعمير والمحافظة على البيئة، ولجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية، ولجنة الشؤون المالة والاقتصادية والإدارية.
وحتى يصبح محمد الحمامي رئيسا صوريا فحسب، سيقترح الداعون لعقد الدورة الاستثنائية مراجعة النظام الداخلي وإدراج تعديلات عليه، بما يصب في ميل كفة الميزان لصالحهم، بعدما تفككت أوصال ميزان الحمامي الذي أوصله إلى قبة البرلمان وإلى رئاسة مجلس مقاطعة بني مكادة برمزه، بعد الفيتو عليه من البام والأحرار خلال انتخاات 8 شتنبر 2021.
ووفق هذا السيناريو، فإذا وافق الحمامي على طلب الدورة الاستثنائية، فإنه سيكون معرضا لتجريده من مكانته المركزية في هرم المسؤولية، عبر سحب تفويض من رؤساء لجن دائمة، وانتخاب رؤساء لجن أخرى، ذات حيوية، كلجنة التعمير والمحافظة على البيئة، أما إذا لم يوافق الحمامي غضون أقل من 15 يوما حسب الآجال القانونية المحددة، على طلب الدورة الاستنائية فإنه سيكون محرجا مع سلطات الوصاية، خصوصا وأن الخلافات العميقة في مقاطعة بني مكادة باتت صداع رأس بالنسبة لوزارة الداخلية، في ظرفية تحتاج إلى توافقات لتنزيل مخرجات النموذج التنموي.