إيكوبريس من الدار البيضاء –
في ظل الاضرابات والاحتجاجات المتواصلة التي يقودها الأساتذة رفضا للنظام الاساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية، فجر هذا الوضع غضبا واسعا وسط أولياء التلاميذ والذين باتوا لا يخفون قلقهم من أن يكون للاحتقان الذي يشهده قطاع التعليم في الأسابيع الأخيرة تداعيات وخيمة على تمدرس أبنائهم واعتماد سنة بيضاء.
وبينما يتواصل مسلسل شد الحبل للشهر التاني على التوالي بين الأساتذة المضربين ووزارة التربية الوطنية تضيع مصلحة تلاميذ المدرسة العمومية الدين حرموا من الزمن الدراسي لازيد من شهر ونصف منذ بداية السنة الدراسية الحالية وفقا لما كشفت عنه الرابطة الوطنية لجمعيات امهات واباء واولياء التلاميذ القلقة من سنة بيضاء.
وترى الفيدرالية الوطنية أن تدخلا ملكيا من شأنه إنقاد الموسم الدراسي وإعادة الأمور الى نصابها، أصبح حاجة ملحة خاصة بعد فشل رئيس الحكومة في كسر شوكة المضربين الرافضين لدعوة العودة الى الاقسام.
وتبقى المؤسسة الملكية الملاذ الأخير أمام أي متضرر يبحت عن الإنصاف ويؤطر هذه العملية الفصل 42 من الدستور الذي ينص على ان الملك رئيس الدولة وضامن دوام الدولة والحكم الأسمى بين مؤسساتها يسهر على الدستور وحسن سير المؤسسات الدستورية وهو من يمكنه توجيه تعليماته إلى رئيس الحكومة لحل المشكل وهي غالبا ما تحمل صفة تعليمات تكون صارمة وملزمة للحكومة.
وفي هذا السياق، أفاد نائب رئيس الفيدرالية الوطنية بأن خروج الشغيلة التعليمية الى الشارع بكثافة يؤكد أن هناك مشكل حقيقي وان انتفاضتهم تاتي بعد سكوت لسنوات بعد التطمينات التي تلقوها من طرف الحكومات المتعاقبة لتحسين أوضاعهم ولكن تبقى الجهة الأكثر تضررا هي التلاميذ.
وفي هذا الإطار، أكد نفس المصدر أن الحوارات مع النقابات والتنسيقات بناء على أرضية واضحة في أفق تجاوز النقاط السلبية الواردة في المرسوم لكنه منعدم وهذا سبب الإستمرار في الإضراب الذي كان الجواب عنه قانونيا وليس سياسيا وهو الاقتطاع من الاجور.
Discussion about this post