طنجة.. تصعيد غير مسبوق لأساتذة ENCG بسبب قرارات إدارية مثيرة للجدل

التنسيقية المحلية تتهم الإدارة بضرب القواعد البيداغوجية وتهدد بتعطيل الزمن الجامعي 

طنجة – إيكو بريس

أعلنت التنسيقية المحلية لأساتذة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير ENCG بطنجة، في بيان نضالي صادر اليوم الإثنين 29 دجنبر، عن خوضها خطوات تصعيدية جديدة، احتجاجًا على ما وصفته بـ”التمادي الخطير” لإدارة المؤسسة في نهج سياسة التحكم الإداري الممنهج، وضرب القواعد البيداغوجية والمؤسساتية المعمول بها داخل الجامعة.

وأوضح البيان، الذي توصلت صحيفة إيكو بريس الإلكترونية بنسخة منه، أن إدارة المدرسة أقدمت على فرض ضم ثلاثة أساتذة جدد إلى شعبة التدبير، رغم توصلها بمحضر الجمع العام للشعبة، الذي عبّر فيه أغلب الأساتذة عن رفضهم للطريقة التي تم بها هذا الإجراء، وبالتالي رفض انضمام المعنيين بالأمر.

واعتبرت التنسيقية أن هذا القرار تم اتخاذه دون أي سند قانوني أو إطار تشاوري، واصفة الخطوة بـ”السابقة الخطيرة” التي تشكل، حسب تعبيرها، “تغولًا إداريًا وسلطوية مضروبة على اختصاصات الهياكل البيداغوجية”.

ويستند الأساتذة في موقفهم إلى القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، لاسيما مقتضياته التي تؤكد على الدور المركزي للهياكل البيداغوجية (الشعب، المجالس، اللجان العلمية) في إعداد البرامج واتخاذ القرارات الأكاديمية، في إطار التدبير التشاركي، وليس عبر قرارات فوقية أحادية.

خطوات تصعيدية وإنذار أخير 

وفي سياق ردها على هذا الوضع، أعلنت التنسيقية عن مقاطعة تامة وشاملة لكل أشكال التعاون مع إدارة المدرسة، وعلى رأسها إعادة المداولات، مؤكدة أنها انخرطت سابقًا في هذه العملية بدافع المسؤولية الأخلاقية والمهنية، تفاديًا لتحميل الطلبة تبعات فشل التدبير الإداري، غير أن الإدارة – حسب البيان – قابلت ذلك بمزيد من التعنت والاستخفاف.

كما أعلنت رفضها المطلق توقيع أي محاضر لإعادة المداولات، معتبرة إياها “فاقدة لأي مشروعية أخلاقية وبيداغوجية”، في ظل ما وصفته بانعدام الثقة وانهيار شروط العمل السليم داخل المؤسسة.

مأكدة أن هذه الخطوات تمثل “إنذارًا أخيرًا”، محذرة من أن أي قراءة خاطئة لمستوى غضب الأساتذة أو محاولات الالتفاف على مطالبهم، ستقود إلى تصعيد غير مسبوق في الأشكال النضالية.

تحميل الإدارة مسؤولية الاحتقان 

وحملت التنسيقية إدارة المدرسة المسؤولية الكاملة عن حالة الاحتقان والتوتر غير المسبوق الذي تعرفه المؤسسة، نتيجة ما اعتبرته “استهتارًا متعمدًا بمواقف الأساتذة، وتكريس منطق الإملاء بدل الحوار، والتدبير الفردي بدل العمل المؤسساتي”.

كما انتقد البيان ما وصفه بـ”الصمت غير المفهوم وغير المقبول” لرئيس الجامعة، مشيرًا إلى عدم توصل التنسيقية، إلى حدود الساعة، بأي محضر اجتماع أو تقرير بخصوص اللجنة التي تم تعيينها من طرفه، وهو ما اعتبرته “تواطؤًا بالصمت وتشجيعًا ضمنيًا على العبث الإداري، وضربًا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

تهديد بتعطيل الزمن البيداغوجي

وفي خطوة تنذر بتداعيات ثقيلة، لوّحت التنسيقية بإمكانية تعطيل الزمن البيداغوجي، محمّلة إدارة ENCG كامل المسؤولية أمام الطلبة والرأي العام، في حال استمرار الوضع الراهن، وغياب أي تدخل مؤسساتي جاد يعيد الأمور إلى نصابها القانوني.

وختمت التنسيقية بيانها بالتأكيد على أن “كرامة الأستاذ الجامعي ليست امتيازًا يُمنح، بل حق أصيل لا يقبل المساومة”، مشددة على استمرارها في النضال المسؤول إلى حين الاستجابة الفورية لمطالبها المشروعة.