البرلمان يصادق على تجريد الجماعات الترابية من صلاحية استخلاص الجباياب

صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 14.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية. وذلك في خطوة تشريعية جديدة نحو إصلاح عميق وشامل لمنظومة الجبايات المحلية.

البرلمان يصادق على تجريد الجماعات الترابية من صلاحية استخلاص الجباياب

وفي تقديمه للنص التشريعي، أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن هذا المشروع يأتي في إطار تنزيل تدريجي لتوجهات إصلاح المنظومة الجبائية المحلية. وذلك بتوجيه من التعليمات الملكية السامية، وانسجاما مع توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات. وكذا القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي.

تركيز على الكفاءة الإدارية وتوحيد الجهة المكلفة بالتحصيل

ومن أبرز مضامين مشروع القانون، إسناد إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، إلى جانب الرسم المهني، إلى المديرية العامة للضرائب. وهو ما يُنهي حالة التشتت الإداري، ويُوكل تدبير هذه الرسوم إلى إدارة واحدة بخبرة متقدمة في المجال الجبائي.

وأوضح لفتيت أن هذا التحول سيمكن من مراجعة قواعد الجبايات المحلية ومواءمتها مع النظام الجبائي الوطني. وذلك سواء في ما يخص الوعاء والتحصيل، أو المراقبة، والمنازعات، والخدمات الإلكترونية.

وستُحال ملفات الملزمين التي كانت بيد الخزينة العامة للمملكة إلى المديرية العامة للضرائب. وستتولى هذه الأخيرة مباشرة تصفية وتحصيل هذه الرسوم، والبت في المطالبات والنزاعات المرتبطة بها.

تحديث الرسوم وتكييفها مع واقع المناطق

ولم يتوقف مشروع القانون عند الإصلاح الإداري، بل امتد ليشمل تعديل أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية. وذلك بشكل يعكس مستوى التجهيز والخدمات المتوفرة في المناطق المعنية. وهو ما يُعد أول تعديل منذ سنة 2008.

ويقترح النص الجديد رفع أسعار الرسم حسب التجهيز، لتتراوح بين 2 و30 درهما للمتر المربع. وذلك عوض الأسعار القديمة التي كانت تتراوح بين نصف درهم و15 درهما.

وسيُعتمد في تصنيف المناطق على قرار من رئيس مجلس الجماعة بعد التأشير عليه من قبل عامل الإقليم أو العمالة.

تعيين قابضين جماعيين وتحسين فعالية التحصيل

ولتقوية فعالية تحصيل الرسوم، ينص القانون على إحداث قابضين جماعيين لدى الجماعات الترابية، مكلفين بمهام التحصيل الجبري. وذلك في إطار تنسيق بين وزارتي الداخلية والمالية.

ويُنتظر أن تُساهم هذه الخطوة في تقليص حجم الباقي استخلاصه وتحقيق نجاعة أكبر في تدبير مداخيل الجماعات.

نحو عدالة جبائية وتطوير للموارد الذاتية

وفي ختام مداخلته، شدد لفتيت على أن هذا المشروع يشكل محطة أساسية في مسار الإصلاح الجبائي المحلي. وذلك مع وعد باستكمال تنزيل باقي التدابير المرتبطة بالقانون الإطار للإصلاح الجبائي في مراحل لاحقة.

وأكد أن الوزارة ستسهر على مواكبة الجماعات الترابية عبر دوريات توجيهية ودعم إداري لضمان تفعيل سلس وناجع للمقتضيات الجديدة.

لجنة المالية بمجلس النواب تصادق بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2025