بفضل مجهودات طنجة المتوسط… ارتفاع المداخيل الجمركية يعزز الخزينة العامة

بفضل مجهودات طنجة المتوسط… ارتفاع المداخيل الجمركية يعزز الخزينة العامة

أعلنت الخزينة العامة للمملكة عن ارتفاع ملحوظ في المداخيل الجمركية الصافية، حيث بلغت 30,84 مليار درهم عند متم شهر أبريل 2025، وسجلت بذلك نموًا بنسبة 10,3 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.

ارتفاع المداخيل الجمركية يعزز الخزينة العامة

ويعكس هذا التطور الديناميكية المتواصلة التي يشهدها قطاع العبور والتجارة الخارجية، لا سيما بفضل الأداء المتقدم لمنصة طنجة المتوسط، فقد عززت من انسيابية تدفق السلع وتحسين عمليات المراقبة والتحصيل الجمركي.

ووفقا للنشرة الشهرية الأخيرة الخاصة بإحصائيات المالية العمومية، فإن هذه الإيرادات تشمل الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على الواردات، بالإضافة إلى الضريبة الداخلية على استهلاك منتجات الطاقة، مع الأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات التي بلغت 23 مليون درهم حتى نهاية أبريل، وذلك مقارنة بـ40 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام السابق.

نمو في مختلف بنود الجباية الجمركية

وسجل صافي الإيرادات من الرسوم الجمركية ارتفاعا ملحوظا، بلغ 5,21 مليار درهم مقارنة بـ5,1 مليار درهم في 2024، أي بزيادة قدرها 2,3 بالمائة.

وأما صافي الإيرادات من الضريبة على القيمة المضافة على الواردات فقد ارتفع بدوره إلى 19,18 مليار درهم، مقابل 17,28 مليار درهم السنة الماضية، محققا نموا بنسبة 11 بالمائة.

في المقابل، سجل صافي إيرادات منتجات الطاقة تراجعا بنسبة 4 بالمائة، بينما شهدت الإيرادات المرتبطة بالمنتجات الأخرى زيادة ملحوظة بنسبة 14,4 بالمائة، ما يعكس تحولًا في هيكلة الاستهلاك وارتفاعا في الطلب على المنتجات غير الطاقية.

أداء قوي للضريبة الداخلية على الاستهلاك

وعلى صعيد الضريبة الداخلية على الاستهلاك (TIC) الخاصة بمنتجات الطاقة، بلغ صافي الإيرادات حوالي 6,44 مليار درهم، مقابل 5,58 مليار درهم في أبريل 2024، محققا بذلك نموا قدره 15,4 بالمائة.

وأما الإيرادات الإجمالية لهذا البند، فقد بلغت 6,45 مليار درهم، بزيادة نسبتها 15,1 بالمائة، مع تسجيل انخفاض في المبالغ المستردة إلى 16 مليون درهم مقارنة بـ28 مليون درهم السنة الماضية.

طنجة المتوسط: دعامة رئيسية في تعزيز الإيرادات

ويؤكد هذا الأداء الإيجابي مرة أخرى الدور المحوري الذي تلعبه منصة طنجة المتوسط كقاطرة اقتصادية ولوجستية للمغرب، بفضل بنيتها التحتية الحديثة، ونظامها الجمركي المتطور، ما يساهم في تحسين تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية بشكل فعال، ويعزز موارد الدولة ويدعم التوازنات المالية العمومية.

ذات صلة:

بسبب الضرائب الفرنسية الجديدة.. رايانير تهدد بإلغاء رحلات إلى المغرب

إدارة الضرائب بتطوان تستقبل هيئة المقاولات الصغرى