البرلماني حيكر … لا سلطة للوالي والمنتخبين على خليفة أمانديس

 البرلماني حيكر … لا سلطة للوالي والمنتخبين على خليفة أمانديس

خلال ندوة نظمتها الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بطنجة مساء الجمعة الماضية، حول مخاطر إنشاء الشركات الجهوية متعددة الخدمات لتدبير الماء والكهرباء، كشف البرلماني عبد الصمد حيكر عن عدة ملاحظات حول القانون الأساسي لهذه الشركات.

وأوضح حيكر أن بنود القانون تنص على أن رئيس مجلس الإدارة يحول بشكل تلقائيا الى والي الجهة، بدل أن يكون من المنتخبين المحليين الذي يصل عددهم الى خمسة داخل مجلس الادارة  ، وهو ما يتعارض دستورياً ويحد من قدرة المجالس المنتخبة على الرقابة.

وأضاف أيضا ،  أن تمثيلية الوالي نفسها تفتقد لأي آلية متابعة فعلية، حيث يقتصر دوره على اقتراح عقد اجتماع لمجلس الإدارة مرة واحدة في السنة أو عند الضرورة، لمناقشة البرامج التقديرية والميزانية السنوية فقط، وليس للمراقبة اليومية أو التتبع.

وأشار البرلماني إلى نقل أملاك الجماعات والمكتب الوطني للماء والكهرباء و شركات التنمية المحلية إلى ملكية الشركة دون احتسابها ضمن نسبة مساهمة رأس مال الشركة يطرح العديد من علامات الإستفهام

ونبه حيكر إلى أن القانون الأساسي يسمح للخواص بالتسيير الحر بناءً على قيمة  المساهمة في رأس مال الشركة ، بينما لا تلعب مجموعات الجماعات المحلية أي دور تنفيذي فعلي بسبب مساهمتها التي لا تتجاوز 10 في المئة، ما يجعل الشركة خاضعة لإدارة محدودة غير مراقبة.

واختتم البرلماني مداخلته بالتأكيد على ضرورة إعادة النظر في القانون الأساسي لهذه الشركات لضمان مشاركة المنتخبين المحليين وتعزيز الشفافية والمساءلة، وحماية مصالح الجماعات والمواطنين.