أحكام مُخففة تُعيد مُروجي المخدرات مزاولة نشاطها بقوة في جماعة اكزناية

أكدت مصادر من فعاليات المجتمع المدني باكزناية أن ظاهرة تعاطي وترويج المخدرات بالساحة المقابلة لمقر الجماعة، والأحياء السكنية، أخذت أبعادا جديدة تطرح أكثر من علامات استفهام، حول سبب عدم محاربة الظاهرة من جذورها.

و قالت مصادر صحيفة إيكو بريس الإلكترونية إن مروجي المخدرات في مركز جماعة اكزناية معروفين بالأسماء لدى أعوان السلطة مستغربين كيف أن الحملة التمشيطية الأخيرة لم تسفر عن اعتقال عدد من الأسماء في هاته الأنشطة المشبوهة.

لكن مصادر مسؤولة قالت إن الحملات التي يقوم بها الدرك الملكي بين الفينة والأخرى، تُسفر عن اعتقال الأسماء المشبوهة، لكن الأحكام القضائية المُخففة في حقهم سرعان ما تُعيدهم إلى الواجهة بعد مغادرتهم أسوار السجن بعد فترة وجيزة.

في المقابل، أكد عدد من ممثلي الجمعيات التربوية في جماعة اكزناية تزايد ظاهرة ترويج وتعاطي المخدرات جهارا نهارا في عدة نقط بمركز جماعة اكزناية ومحيط المدارس التعليمية.

كما عبر آباء وأولياء الأمور عن غضبهم من حجم التساهل واللامبالاة إزاء ظاهرة تمس باستمرار المجتمع وتوفير بيئة حاضنة لمختلف الظواهر الإجرامية، حيث أكد البعض خشيتهم على أبناءهم من الغُرباء والمنحرفين الذين يجدون في أحياء اكزناية لماذا آمنا.

وصب المتضررون غضبهم أيضا على أعضاء المجلس الجماعي لاكزناية كونهم غائبون تماما عن الميدان، حيث تركوا المواطن المحلي عُرضة الإهمال والتهميش، في وقت تعرف الخدمات الجماعية والحدائق العمومية تدهورا بفعل غياب التأطير والحملات التحسيسية والتنشيط الثقافي.