الضرائب بطنجة تسجل حركية لافتة مع نهاية 2025: رجال الأعمال في سباق مع الزمن

الضرائب بطنجة تسجل حركية لافتة مع نهاية 2025: رجال الأعمال في سباق مع الزمن

يشهد مقر المديرية الجهوية للضرائب بمدينة طنجة، خلال الأيام الأخيرة، توافدًا ملحوظًا لرجال المال والأعمال، في إطار مساعيهم إلى تسوية وضعياتهم الضريبية برسم سنة 2025، وذلك قبل نهاية السنة الجارية.
ووفق ما أوردته صحيفة هسبريس الإلكترونية نقلًا عن مصادرها الخاصة، فإن هذا الإقبال المكثف يندرج ضمن تفاعل المستثمرين مع مراسلات رسمية توصلوا بها سابقًا، دعتهم إلى التصريح بالأرباح والمعاملات المنجزة خلال السنة الجارية، وتسوية وضعياتهم الجبائية وفق المساطر القانونية المعمول بها.

لا وجود لحملة استثنائية أو مراجعة غير عادية

ونفت المصادر ذاتها أن يكون هذا التحرك مرتبطًا بأي حملة ظرفية أو مراجعة ضريبية استثنائية، مؤكدة أن الأمر يتعلق بإجراءات عادية تندرج ضمن التدبير السنوي للملفات الجبائية، خاصة مع اقتراب نهاية السنة المالية.

توقعات بارتفاع العائدات الضريبية

وتشير التوقعات، حسب مصادر الجريدة، إلى أن غالبية المستثمرين بمدينة طنجة يسعون إلى تصفية ملفاتهم الضريبية قبل متم شهر دجنبر، ما خلق حالة انتعاش داخل المديرية الجهوية للضرائب، خاصة على مستوى العائدات المرتقب تحصيلها مع اختتام سنة 2025.

معالجة وثائق وملفات عالقة

وتعمل مصالح الضرائب، بتنسيق مع موظفي المديرية والفاعلين الاقتصاديين، على معالجة عدد من الملفات الضريبية المعقدة، لا سيما تلك المرتبطة بمستثمرين واجهوا صعوبات في تبرير بعض المعاملات أو الصفقات المالية.
وفي هذا السياق، تم إخضاع الوثائق المحاسبية والإثباتات الضرورية للمراجعة، وفق ما ينص عليه القانون، قصد تسوية الوضعيات الجبائية وأداء المستحقات الضريبية العالقة.

سلوك متكرر مع نهاية كل سنة

ويأتي هذا الوضع في إطار حرص المستثمرين على تفادي أي إشكالات ضريبية مستقبلية أو مراجعات لاحقة، خاصة أن تأجيل التصريحات الضريبية إلى الأشهر الأخيرة من السنة يعد سلوكًا شائعًا، ليس فقط بطنجة، بل بمختلف المديريات الجهوية عبر ربوع المملكة.

تدقيق سابق في قطاع العقار

يُذكر أن مفتشي المالية كانوا قد دققوا، في وقت سابق، في حسابات ووثائق أسماء وازنة في قطاع العقار بمدينة طنجة، وهو القطاع الذي يعرف تدفقًا كبيرًا للاستثمارات الوطنية والأجنبية.
كما سبق أن عجزت بعض الأسماء المعروفة، خلال السنة الماضية، عن تبرير عدد من المعاملات المالية المسجلة بحساباتها وحسابات شركاتها، خاصة خلال فترة الاستفادة من إجراءات التسوية الضريبية بنسبة 5 في المائة.