طنجة.. دعوات للاحتجاج على مخطط الإجهاز على حديقة عمومية

تفاعلت حركة الشباب الأخضر، في بلاغها رقم 4 مع انشغالات ساكنة منطقة مرشان، الذين يرفضون الإجهاز على حديقة عمومية وملاعب خضراء لكرة القدم، قصد استبدالها ملاعب زرقاء، مخصصة لرياضة غير ذي اهتمام في أوساط الأحياء الشعبية.

وفي هذا السياق، قالت الحركة في بلاغ تلقت صحيفة إيكو بريس الإلكترونية نسخة منه، إنها تستعد لتنظيم وقفة احتجاجية سلمية يوم الأحد المقبل على الساعة الرابعة مساءً بساحة الأمم، احتجاجًا على ما وصفته بـ“التعاطي السلبي” للسلطات مع الملف، وما رافقه من منع ساكنة مرشان من تنظيم وقفة سلمية.

وأفادت الحركة أن هذا البلاغ يُعد إشعارًا قانونيًا بتنظيم الوقفة، استنادًا إلى الاجتهادات القضائية وقرارات محكمة النقض التي تعتبر الإخبار عن الوقفات السلمية إشعارًا لا طلب ترخيص، مع احتفاظها بحق تغيير الزمان أو المكان وفق المستجدات التنظيمية أو الأحوال الجوية.

ودعت حركة الشباب الأخضر مختلف الهيئات السياسية والحقوقية والنقابية والجمعوية الجادة إلى المشاركة في الوقفة، دعمًا للعمل البيئي، ودفاعًا عن المساحات الخضراء والفضاءات العمومية والمعالم التاريخية، وحمايةً للحق في التنظيم والتعبير السلمي.

كما طالبت الحركة النيابة العامة المختصة بطنجة بفتح تحقيق جدي، في شُبهات تتعلق باستغلال الأطفال والأيتام وتسخيرهم في أنشطة مرتبطة بالترويج للمشروع، رغم أنهم لا علاقة لهم لا من قريب ولا من بعيد بمزاولة رياضة بادل.

دعوات للقضاء فتح تحقيق 

وصفت حركة الشباب الأخضر، استغلال الأطفال في معارك أكبر منهم، بجناية “الاتجار في البشر”، إضافة إلى التحقيق في شُبهات توظيف جمعيات مستفيدة من ملاعب القرب، ومن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومن المساعدات الغذائية خارج أهدافها المعلنة. ودعت في السياق ذاته والي الجهة إلى فتح تحقيق إداري وترتيب الآثار القانونية اللازمة بناءً على نتائجه.

وجددت إدانتها لما وصفته بسياسة التضييق على النشطاء البيئيين والمدافعين عن التراث، وعلى الجمعيات المشتغلة وفق القانون، مؤكدة أن المعركة لم تعد تقتصر على رفض مشروع ملعب “البادل”، بل تحولت إلى معركة دفاع عن الحق في التنظيم والتعبير السلمي، وعن حماية الفضاءات العمومية والمساحات الخضراء والمعالم التاريخية.

وفي ختام بلاغها، كشفت الحركة أنها أودعت تظلمًا إداريًا لدى والي الجهة بخصوص الاختلالات التي تشوب إنجاز المشروع، كما راسلت وزير الداخلية ووزير الشباب والثقافة والاتصال، محذرة من أن تجاهل هذا الملف قد يفتح الباب أمام مزيد من “الزحف على الفضاءات العمومية” وإقصاء المجتمع المدني الجاد من الحوار وصنع القرار المحلي.