عاش السائقون ومستعملو الطريق، نهار البارحة، تجربة مختلفة في شوارع مدينة طنجة، بعد تشغيل السلطات المحلية علامات التشوير الضوئي الجديدة، والتي تم تثبيتها في مختلف الملتقيات الطرقية والتقاطعات المرورية.
فبالإضافة إلى المدارات والتقاطعات التي كانت تعرف في السنوات الماضية، وجود أضواء الإشارة، عممت السلطات المكلفة بالسير والجولان في عاصمة البوغاز، أعمدة الإشارة من الطراز الحديث في نهاية وتقاطعات مختلف شوارع المدينة.
لكن النتيجة الأولية الذي بصمت اليوم الأول من تفعيل أضواء الإشارة، كانت عكسية ولم تحقق الغاية المرجوة منها، خصوصا على مستوى الطرقات التي تشهد تدفقا مكثفا للسيارات والعربات بمختلف أصنافها.
ومن بين أرز النقط التي عرفت ارتباكا مروريا، المدار الطرقي على مستوى مركز استقبال الجالية، قرب محطة القطار المدينة، ذلك أن تفعيل علامات أضواء الإشارة، تسبب في تشكل طوابير طويلة، وعوض أن يقلص المدة الزمنية للمرور سجل مستعملو الطريق تضاعف المدة التي كانوا يتسغرقونها من حي طنجة بالية إلى وسط المدينة.
وتزامن هذا البلوكاج مع ذروة حركة السير والمرور، صباح أمس الاثنين بداية الأسبوع، مما خلف انطباعا سلبيا لدى مستعملي الطريق حول التجربة.
لكن مسؤولين في قسم السير والجولان بجماعة طنجة، طالبوا المواطنين بالتريث وعدم الاستعجال في إطلاق الأحكام على تجربة نصف يوم من تشغيل أضواء الإشارة في مختلف المناطق.
وبحسب مصادر في القسم المكلف بتنظيم شؤون السير والجولان، فإن اتخاذ القرارات في هذا الشأن يتم بعد عقد اجتماعات اللجنة المختلطة التي تضم ولاية طنجة، وشرطة المرور بولاية الأمن، ومهندسين في وكالة تنمية أقاليم الشمال، باعتبارها الوكالة التنفيذية لصفقة تثبيت أضواء الإشارة في شوارع عاصمة البوغاز.
صفقة مثيرة للجدل
كانت صفقة إنجاز أشغال تثبيت الإشارة الضوئية في شوارع مدينة طنجة، مثار الكثير من الجدل منذ إطلاقها الصيف الماضي (شهر يوليوز)، ومرد ذلك إلى الكلفة التقديرية للمشروع التي بلغت 6 ملايير سنتيم.
الصفقة أطلقتها وكالة الإنعاش والتنمية الإقتصادية والإجتماعية في عمالة وأقاليم الشمال، بصفتها صاحب المشروع المنتدب، وقد شملت الصفقة تثبيت كاميرات المراقبة بالفضاءات العمومية، وأعمدة الإنارة الضوئية المتعلقة بإشارات المرور.
ومرت الصفقة عبر بوابة الصفقات لعمومية، وسط جدل حول مواصفات دفتر التحملات، حيث اعتبره متنافسون أنه ينطبق على شركة تتوفر فيها تلك الشروط.
قيل عن هاته الصفقة أنها ستعتمد نظام الذكاء الاصطناعي في تنظيم حركة السير والمرور، لكنها سقطت في أول اختبار في الفوضى والارتباك، فهل هي عثرة البداية ؟ أم أن المشروع لا يزال يحتاج المزيد من الاشتغال على الجانب التقني ؟
شركاء متدخلون في الخفاء
ليست وكالة تنمية وإنعاش أقاليم الشمال، سوى الوجه الظاهر من عدة متدخلين في تدبير هذا الورش، ذلك أنه في إطار تهيئة مدينة طنجة لاحتضان المنافسات الرياضية الدولية، كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، فإن أول المشاريع التي كانت ذات أولوية هي إيجاد حلول لإشكالية السير والجولان.
لكن هل تمت العملية عقب إجراء دراسة استباقية ؟ وهل تم الأمر بعد الكشف عن خلاصات المخطط المديري للسير والجولان ؟؟ أم تم تنزيل هاته الصفقة الكبيرة بقيمة الغلاف المالي المرصود لها بشكل ارتجالي ومستعجل ؟؟
ففي كثير من المشاريع المكلفة كثيرا من خزينة المال العام بمدينة طنجة، لم تتم مراعاة عدة مبادئ أساسية : مثل دراسة الجدوى – المقاربة التشاركية مع المختصين – الحكامة المالية.
وبالتالي تكون نتيجة المشاريع إما متعثرة منذ بدايتها أو حلولها جزئية كما وقع مع “أنفاق طنجة الكبرى” أو أنها تبقى خارج الخدمة مثل “أسواق طنجة الكبرى”، ومرافق اجتماعية رياضية.
ولأن صاحب القرار تكون نافذة من سلطات الولاية، فإن إجراءات المحاسبة لا تفعل إطلاقا رغم حجم الميزانيات المخصصة من المال العام والمؤدى من ضرائب المواطنين بمختلف شرائحهم.
Discussion about this post