تهرب محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، من سؤال النائب البرلماني عبد القادر الطاهر عن حزب الاتحاد الاشتراكي- المعارضة الإتحادية بمجلس النواب، وشرع في تعويم النقاش المتعلق بالقرار المشترك الخاص بالدعم العمومي للصحافة، والذي خصص الوزير الجزء الأكبر منه للمؤسسات الصحفية الكبرى.
وفي تفسير غريب جدا، علل الوزير المهدي بن سعيد تخصيصه الدعم الكبير لما سماها الصحافه الوطنية، وكأن باقي الصحف والجرائد الإلكترونية التي تصدر من الجهات فقط، لانها تصدر من الجهات لا تعتبر جرائد وطنية، علما أن شبكة الأنترنت أصبحت معولمة(عالمية) ولم تعد تقتصر على استهداف الجمهور المحلي، وهذا هو الذي لم يستوعبه الوزير محمد المهدي بن سعيد.
ومضى الوزير بن سعيد، يعوم في النقاش ويتهرب من جوهر السؤال البرلماني، المتمثل أساسا في تهريب أموال عموميه ضخمة إلى مؤسسات صحفية معدودة جدا، بهدف تقويتها وإضعاف الجرائد الصحفية، التي تصدر من الجهات، وتركز أخبارها على أحداث القرب تكريسا لمفهوم صحافه القرب وليس لعجزها عن مواكبه الشأن العام الوطني.
وفي تعقيب له على جواب الوزير الذي كان مكتوبا، واكتفى المسؤول الحكومي بقراءته بشكل سطحي، دون أن يستوعب مخاطر فحوى الجواب المكتوب التي اتجهت صوبه تقسيم إداري تمييزي بين من سماها الصحافة الوطنية والصحافة الجهوية والمحلية، دون أن يعطي أية توضيحات حول حول ما إذا كان المقصود من الصحافة الوطنية، هي التي تصدر فقط من الرباط، علما أن هناك صحف جهوية تستهدف قاعدة جماهيرية أكبر مما تستهدفه الصحف الوطنية، وتشغل عدد صحفيين أكبر مما تشغله بعض الجرائد، التي تصدر من محور الرباط أو الدار البيضاء، دون الحديث عن المؤسسات الاعلامية، التي تشغل صحفيين أشباح بهدف النفخ في الملف القانوني، وحصد حصه كبيره من الدعم العمومي.
وفي تعقيبه، قال النائب البرلماني عبد القادر بن الطاهر عن حزب الاتحاد الاشتراكي بأن الجرائد الالكترونية الجهوية والمحلية، تقوم بنفس الأدوار المهنية، والممثلة في الإخبار والتثقيف وتنوير الرأي العام، لكنها فقط تركز على الأحداث و القضايا المتعلقة بالأقاليم نظرا لقربها من المصدر.
ومن ناحيه أخرى، استغرب النائب البرلماني عبد القادر بن الطاهر، من أن الصحف الالكترونية الجهوية والمحلية، أصلا مقصية من الاشهار العمومي، ومع ذلك زاد الوزير في حرمانها من الدعم العمومي الخاص بالاتصال والذي كانت تستفيد منه خلال السنوات الأربع الماضية.
دعوة برلمانية لمراجعة القرار المشترك لدعم قطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع
وحذر برلماني مدينة طنجة وزير الثقافة والشباب والتواصل، من مغبة المضي قدما في هذا المرسوم، منبها إلى أن تداعياته ستكون وخيمه على فرص الشغل، وتسريح المئات الصحفيين الذين يشتغلون في هذا القطاع في مختلف جهات المملكة.
Discussion about this post