تناقص في ميزانية صندوق النهوض بالقطاع السمعي البصري يحرج الوزير المهدي بنسعيد!!

كشف محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، عن حصيلة صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري والإعلانات والنشر العمومي في منتصف الولاية الحكومية الحالية.

جاء ذلك، في جواب كتابي بخصوص أهمية الصندوق في دعم شركات الإنتاج والمهرجانات السينمائية، و تحديث قاعات السينما وتجهيزها بأحدث التقنيات الرقمية، معتبرا أن الهدف من إنشاء الصندوق هو دعم القطاع السمعي البصري والسينمائي الوطني، وتشجيع الإنتاج في ظل بيئة إعلامية تشهد تحريرًا متزايدًا، مع تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وذكر المهدي بنسعيد بأنه “منذ مجيء الحكومة
وجد في الصندوق مبلغ 94 مليار، وخلال سنة 2021، بلغت موارد الصندوق 918.788.691,17 درهم، متضمنةً الأرصدة المرحلة من السنة المالية السابقة. وتوزعت نفقات الصندوق، التي بلغت 571.311.289,00 درهم، بين ثلاث جهات رئيسية: الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، والمركز السينمائي المغربي، ووكالة المغرب العربي للأنباء، مع التركيز الدعم على هذه المؤسسات الإعلامية الوطنية الكبرى.

وقال بنسعيد أنه في سنة 2022، شهدت موارد الصندوق ارتفاعًا لتصل إلى 749.486.551,77 درهم، بفضل مداخيل التسيير (ضريبة النهوض بالفضاء السمعي البصري ورسم الإشهار) والمداخيل المرصودة من الميزانية العامة. وبلغت النفقات 401.945.013,97 درهم، موزعةً بين نفس الجهات المذكورة آنفًا، بالإضافة إلى تخصيص مبالغ للحملات التوعوية والدراسات المتعلقة بتطوير القطاع، مشيرا إلى تخصيص مبالغ للدراسات والحملات التوعوية إلى اهتمام الوزارة بتطوير القطاع بشكل مدروس ومبني على أسس علمية.

وأضاف أنه في سنة 2023، سجلت موارد الصندوق ارتفاعًا ملحوظًا لتتجاوز 713.480.852,02 درهم، مع زيادة في مداخيل التسيير، أما النفقات فقد بلغت 507.543.833,84 درهم، مع تخصيص جزء منها للتحويل نحو الميزانية العامة، مما يعكس مساهمة الصندوق في دعم المالية العامة للدولة

أما بالنسبة لتوقعات الوزير بنسعيد للنصف الأول من سنة 2024، فأكد أنه من المتوقع أن تصل الموارد إلى 370.444.952,10 درهم، مع نفقات تقدر بـ 221.189.800,00 درهم. و تُظهر هذه الأرقام استمرارية الجهود الحكومية في دعم القطاع السمعي البصري، وإن كان بنسبة أقل مقارنةً بالسنوات السابقة.

قرار الوزير بنسعيد يجر مزيدا من الانتقادات

وتعكس هذه الأرقام، بحسب الوزير، التزام الحكومة بتطوير المشهد الإعلامي الوطني ودعمه، بما يضمن تقديم خدمات إعلامية جيدة للمواطنين المغاربة.