إيكو بريس من طنجة
تضمن مشروع قانون رقم 13-21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، الذي تقدمت به وزارة الداخلية، والمنتظر مناقشته يوم غد الخميس، أمام في المجلس الحكومي، مقترحات لتخفيف القيود التشريعية في اتجاه الترخيص باستعمال النبتة المعروفة بزراعتها في مناطق جبال كتامة وباب برد وشفشاون ووزان، في أغراض طبية وصناعية، تماشيا مع توصيات منظمة الصحة العالمية بشأن إعادة تصنيف القنب الهندي على ضوء المستجدات العلمية.
ويعتبر المشروع أن تطوير زراعة القنب الهندي بشكل مشروع، كفيل بتحسين دخل المزارعين وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات، وسيجد لا محالة من الانعكاسات السلبية التي تفرزها انتشار الزراعات الغير المشروعة على الصحة والبيئة.
ويقترح القانون فتح المجال أمام الشركات العالمية الكبرى المتخصصة في الميدان، من أجل الإسراع بولوج السوق الدولية للقنب الهندي المزروع في المغرب، لذلك سيتم تعديل الترسانة القانونية من أجل تطوير وعصرنة زراعة وتصنيع القنب الهندي وجلب الاستثمارات العالمية بغية الاستفادة من مداخيل السوق الدولية لهذه النبتة.
وبعد دخول القانون حيز التنفيذ سيتم إصدار نظام تراخيص على أنشطة زراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته، ومن بين التدابير فتح مجال للمزارعين للانخراط في التعاونيات الفلاحية مع إجبارية استلام المحاصيل من شركات التصنيع والتصدير.