إيكو بريس من طنجة بعدما أعلنت غرفة التجارية بطنجة عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك تنظيم لقاء تواصلي مع مجموعة من رؤساء الجمعيات المهنية يوم الجمعة 19 فبراير المنصرم. حيث أفاد البلاغ أن النشاط ترأسه النائب الأول لرئيس الغرفة مصطفى بنعبد الغفور و النائب الثاني حفيظ الشركي، بحضور السيد ربيع الخمليشي المدير الجهوي والعديد من رؤساء و ممثلي الجمعيات المهنية. حسب البلاغ خصص الاجتماع لدراسة السبل الكفيلة برفع التحديات التي تواجه القطاعات المهنية وخاصة قطاع التجارة في ظل الاكراهات المرتبطة بجائحة كورونا. كما شكل اللقاء مناسبة للإطلاع على مجموعة من الخدمات المقدمة من طرف الغرفة لفائدة المنتسبين في مجال التكوين والخدمات الاجتماعية . حيث قدمت بالمناسبة عروضا في هذين المحورين إلا أن هذا الخبر لم يمر مر الكرام على متتبعي أنشطة الغرفة عبر صفحتها الفايسبوكية، حيث صبت جل التعليقات على شجب مثل هذه الاجتماعات التي وصفوها بالانتخابوية. بين المنتقدين عضو الغرفة سعيد اهروش الذي عاب على منظمي اللقاء تغييب أعضاء الغرفة وإقصاء رؤساء الجمعيات المهنية الحقيقية، حيث لم يتم استدعاء كافة الجمعيات المعنية، متوعدا بجرجرة المسؤولين عن ما هذا الافتراء المجانب للحقيقة، أمام الجمع العام للغرفة، المنتظر عقدها يوم غد الخميس. من جهته اعتبر عبد العظيم الطويل رئيس جمعية للتجار بالمدينة أن مثل هذا الاجتماع يعتبر عنوانا لإخفاق المكتب المسير للغرفة في تسيير شؤون هذه المؤسسة، ومعالجة مشاكل المهنيين الحقيقية. كما اتهم بشكل مبطن بعض أعضاء المكتب بالعمل على عرقلة حصول جمعيته على وصل الإيداع النهائي بعدما رفض الانضمام، على حد تعبيره، لأحد الأحزاب المشكلة للتحالف المسير. أمام هذا السيل من الانتقادات التي بلغ عددها 22 تعليقا، لم يتقبل صناع القرار بغرفة التجارة والصناعة والخدمات، مضامين ما ورد فيها، فاختاروا الحل الأسهل حذف التعليقات جميعها باستثناء تعليق واحد، بدل التفاعل مع ما جاء فيها من ملاحظات. و هنا يتساءل المتتبعون لشأن الغرفة المنتخبة عمن يتحمل المسؤولية في هذا السلوك الذي يحن لزمن تكميم الأفواه و فرض الرأي الواحد في موضوع يفترض تعدد الآراء ووجهات النظر. و هل ستقبل الغرفة بتفعيل آلية الحق في الحصول على المعلومة بخصوص هذا “الحذف”؟ حيث سبق لها أن اكدت وضع قناة رسمية لهذا الغرض ببلاغ رسمي تم بموجبه تعيين إطار إداري تم تكليفه بمهمة الجواب عن طلبات الحصول علىالمعلومات تنفيذا لمقتضيات الفصل 27 من دستور المملكة. و يضمن القانون المذكور “للمواطنين و المواطنات الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية و المؤسسات المنتخبة و الهيئات المكلفة بمهام المرفق العام”. تبقى الإشارة إلى أن هذه التطورات تحصل في الدقائق الأخيرة من الزمن السياسي للمكتب الحالي لغرفة التجارة والصناعة والخدمات، ما يوحي بأن الأشهر المتبقية ستكون ساخنة و حبلى بالصراعات “على المكشوف”. ]]>