إيكو بريس من طنجة يبدو أن عناد الرئيس السابق لجماعة اكزناية، الذي أوقفته وزارة الداخلية عن ممارسة مهامه، وأحالت ملفاته على المحكمة الإدارية بالرباط، لن يجر عليه سوى المزيد من المتاعب. فقد تقدمت رئيسة المجلس بالنيابة، هاجر كوكاني، بشكاية للدرك الملكي وعمالة طنجة أصيلة، بخصوص اختفاء أملاك جماعية اقتناها المجلس في السنوات السابقة من المال العام. وسجلت الرئيسة الجديدة في محضر تسليم السلط، نقائص في الممتلكات الجماعية من بينها دراجاتا نارية وسيارات، تقول مصادرنا أن مفاتيحها كانت لدى أشخاص لا تربطهم أي صلة بالمجلس الجماعي، ومع ذلك كانوا يصولون ويجولون بها ما بين اكزناية ومالاباطا وأشقار. وتفيد المعطيات المتوفرة، أن أولئك الأشخاص اعتقدوا أن قرارات وزارة الداخلية ليست سوى سحابة عابرة، وليست سوى عاصفة وتهدأ على رأس ولي نعمتهم أحمد الإدريسي، لذلك احتفظ بعضهم بتلط السيارات الجماعية المختفية عن حظيرة المجلس البلدي لجماعة اجزناية. وأفادت مصادرنا أن الرئيسة هاجر كوكاني، ما كانت لتتجرأ على تقديم شكاية رسمية بالإدريسي، لولا أنها تلقت الضوء الأخضر من أم الوزارات، وهي الإشارات التي تؤكد حسب مصادرنا، أن سلطات الوصاية ماضية في قرارت عزل الإدريسي عن جماعة اجزناية. وحسب المعطيات التي توصل بها موقع “إيكو بريس” من مصادره، فإن الإداريسي لم يتفهم الإشارات التي جاءته من السلطة المركزية في الرباط، بأن عهده السياسي قد انتهى، وأن عانده محاولا الرجوع إلى التسيير والترشح مرة جديدة في الانتخابات المقبلة، ما هي إلا أضغاث أحلام، لأن التوجه العام للسلطة المركزية ماض نحو تغيير النخب السياسية بهدف استعادة الثقة في المؤسسات المنتخبة.]]>