إيكو بريس من الرباط –
في الوقت الذي شرعت الحكومة والسلطات الإقليمية في تدابير استعجالية للحد من هدر المياه، في أنشطة ليست ذات أولوية، يستمر أشخاص ذوو شبكة علاقات من المعارف، بينهم منعشون عقاريون وأطباء، لديهم ضيعات على امتداد مساحات شاسعة في زراعة فاكهة تستنزف الثروة المائية.
وبينما استغرقت الدولة جهودها طيلة الأيام الماضية، وخرجت السلطات العمومية تداهم الحمامات ومحلات غسل السيارات بدعوى أنها تستهلك المياه بإفراط، فإن هكتارات من الأراضي المغروسة بأشجار لافوكا ما تزال تشتغل بشكل طبيعي تستنزف الفرشة المائية في منطقة سيدي اليماني وحد الغربية ضواحي طنجة.
وإذا كان الوالي يونس التازي يستنفر جهوده هاته الأيام ويحث مرؤوسيه من باشاوات ورؤساء الدوائر والقياد، وكذا المصالح الخارجية من أجل التفكير والتعاون المشترك لتنزيل سياسات وإجراءات وتدابير تصب في اتجاه الحد من تبذير المياه وترشيد استعماله، فإن الأنشطة الفلاحية ما تزال في حالة تسلل.
وإذا علمنا أن نسبة استهلاك الأشغال المنزلية لا يتعدى في المجمل 8 في المائة من الموارد المائية المستعملة، فأن القطاع الفلاحي، يستهلك 75 في المائة، بينما القطاع الصناعي يستهلك نحو 12 بالمئة.
وضمن هذا السياق، توصلت جريدة إيكو بريس الإلكترونية من مصادر عليمة، تفيد بأن أنشطة زراعة فاكهة الأفوكادو، الموجهة للتصدير، ومع تصديرها يتم تصدير أطنان من المياه التي يمكن أن تؤمن الحاجيات الغذائية الأساسية للمغاربة من الخضر والقطاني، والتي تعرف ارتفاعا في الأسعار يفوق القدرة الشرائية للمواطن.
يتعلق الأمر ب 200 هكتار من الأراضي الفلاحية مزروعة بأشجار الأفوكادو، تعود لعائلة منعشين عقاريين بطنجة، إضافة إلى هكتارات لأحد الأطباء المعروفين بالقطاع الخاص، و ضيعة جديدة في ملكية مستثمرين من عائلة من الساكنة المحلية، وفلاحون من نواحي مدينة فاس، كلهم يملكون صهاريج كبيرة، وآبار جوفية محفورة بالصوندا لسقي شجر الأفوكا المعروفة باستهلاك أطنان من المياه لإنتاج كيلوغرام واحد.
المساحات المزروعة على التوالي؛ 70 هكتار، في ملكية (م – ج )، و 25 هكتار في ملكية ( بـ )، و 15 هكتار في ملكية ( أ – ح ) ، و 10 هكتارات، في ملكية (ع – م )، و 10 هكتارات في ملكية ( بـ – ش )، و 10 هكتارات أيضا في مكلية ( ع – ن )،
المثير في الأمر أن هاته الزراعات لا وزن لها في ميزان الحاجيات الغذائية للمواطنين، فسواء كانت لافوكا أو انعدم وجودها في الأسواق فإن ذلك لن ينقص شيئا، ولن يهدد حياة الناس، بعكس ما إذا انقطعت إمدادات القمح والخضر الأساسية.
وأمام استمرار هذا الوضع، يتسائل عدد من المراقبين عن أسباب صمت السلطات على حقول زراعة لافوكا؟ ولماذا تلوذ المديرية الجهوية للفلاحة بطنجة بالصمت الكئيب بخصوص الموضوع ؟ وإلى متى يستمر هذا الاستهتار باستنزاف المياه الجوفية في مخزونات الأراضي التابعة لعمالة طنجة أصيلة ؟ ألا تندرج زراعة لافوكا ضمن الأنشطة الفلاحية التي أصبحت مقيدة بشروط مشددة من طرف وزارة الداخلية على غرار منع زراعة الدلاح ولابطيخ في أقاليم زاكورة وسيدي قاسم ؟؟؟