إيكو بريس من الرباط –
تعمل وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حاليا، على إعداد مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 67.12 من أجل تفعيل وجوب إبرام عقد الكراء والتأكيد على التزامات طرفي العقد، بالإضافة إلى مجموعة من التدابير القانونية والإجرائية من أجل تنظيم وتتبع عمليات الكراء وتبسيط المخاطر المتعلقة بها.
وكشفت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عن إعداد دراسة متعلقة بوضع نظام تأمين أجور الكراء المتعلق بالمساكن، وذلك بالتشاور مع جميع الشركاء المعنيين، وذلك من خلال الجواب على سؤال كتابي حول “الإيجار المفضي إلى تملك العقار”.
وقالت فاطمة الزهراء المنصوري أنه، في إطار تفعيل مضامين البرنامج الحكومي الرامية إلى تحسين ظروف سكن جميع الشرائح الاجتماعية وتسهيل الولوج إلى الملكية، تعمل الوزارة جاهدة على إرساء آلية جديدة تضمن سبل تأطير وتدبير قطاعي الكراء والإيجار المفضي إلى تملك العقار، من أجل المساهمة في استيعاب الطلب على السكن الذي يقدر بمليوني وحدة، بالإضافة إلى تشجيع الطلب على الكراء الذي لا يتعدى 33%.
وأكدت المنصوري أن الإيجار المفضي إلى التملك لا يعرف إقبالا واسعا بسبب بعض الإشكالات القانونية والعملية التي تعوق جاذبيته من قبل المستثمرين، بالرغم من وجود ترسانة قانونية في هذا المجال.
وفي نفس السياق، تعكف الوزارة على إعداد مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 51.00 المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار بغاية معالجة جميع الإشكالات التي رافقت تنفيذ مقتضيات هذا النص القانوني، خصوصا على مستوى الأحكام القانونية المتعلقة بضمانات الأمن التعاقدي وحقوق والتزامات الأطراف في مجال تنفيذ العقد المبرم لهذا العرض.