إيكونوميك بريس – طنجة يتابع الرأي العام المحلي في طنجة بذهول واستغراب، الصمت المريب للسلطات في ولاية جهة طنجة، وعمالة طنجة أصيلة، خاصة القسم الاقتصادي بها، إزاء قرار فوضوي قام به لوبي مأذونيات سيارات الأجرة من الصنف الثاني، طاكسي صغير.
فمن دون سابق إنذار ولا دون سبب معقول، أقدمت نقابة أرباب الطاكسيات والذين غالبيتهم يستفسدون من للاغريما دون وجه استحقاق، على إقرار زيادة في الحد الأدنى لتعريفة الأداء من خمسة إلى سبعة دراهم.فعلى الرغم من أن هذه الخطوة الانفرادية الجشعة لأرباب مأذونيات النقل، خلفت رفضا واسعا من طرف المستهلكين بالنظر لمسها بالقدراة الشرائية للمواطن المكتوي بغلاء الأسعار، فإن سلطات عمالة طنجة لاذت بالصمت، وظلت تتفرج على قرار خارج المساطر القانونية والمؤسساتية وكأننا في غابة وليس في دولة. ويطرح موقف السلطات الترابية هذا، عدة انطباعات سلبية، وأسئلة استفهامية كثيرة حول الدور التنظيمي للسلطات في تنظيم مرفق النقل، هل والذي يعتبر من القطاعات الحساسة يمكن أن تهدد السلم الاجتماعي. ومعلوم أن الحياد السلبي للسلطات معناه ترك المواطنين والمهنيين في مواجهة واصطدامات تصل أحيانا إلى عنف مادي وشفوي.]]>