بينما تشهد عاصمة البوغاز توسعأ عمرانيا من جهة الشرق و الغرب، وبينما تعرف الشبكة الطرقية اختناقا رهيبة بفعل الضغط المتزايد المركبات الفردية ووسائل النقل المزدوج ونقل المستخدمين، تبرز الحاجة المُلحة إلى مواصلات عمومية بديلة، وصديقة للبيئة، و ذات حلول مستدامة.
فإذا كان تعذر على السلطات المحلية في عمالة طنجة أصيلة، وجهة طنجة، إحداث ممرات وسيلة النقل الكهربائية “طرام واي” من محطة القطار مرورا بشارع مولاي اسماعيل وطريق الرباط، لأسباب تقنية مرتبطة بوجود البنايات والعمارات المحاذية للشوارع، وعدم وجود مساحات كافية المشروع.
فإنه بالمقابل، ما تزال فرصة استخدام هذه الوسيلة متاحة أمام عاصمة البوغاز، لإحداث مشروع طرام واي في المجالات الترابية التي ما تزال بها مساحات فارغة من الأراضي الغير المبنية، وخصوصا الشريط الممتد من مدينة ابن ابطوطة في جماعة اكزناية، جنوب طنحة، إلى مدينة الشرافات بجماعة ملوسة، شرق طنجة، مرورا بجماعة العوامة ومقاطعة بني مكادة ومقاطعة امغوغة.
وهنا تظهر أهمية و كفاءة الوكالة الحضرية بطنجة في التخطيط الحضري الجيد، والذي يراعي احتياجات المدينة، ويستدرك النقائص في البنيات التحتية خصوصا في مجال النقل والمواصلات. خصوصا وأن المدينة مرشحة للتوسع العمراني والنمو الديموغرافي، فضلا عن الرهانات المعولة على عاصمة شمال المملكة لتكون قاطرة المدن الذكية والمستدامة.
وفيما يتعلق باختصاص الوكالات الحضرية، نجد المادة 3 من الظهير بمثابة قانون رقم 1-93-51 المؤرخ في 22 ربيع الأول 1414 (10 شتنبر 1993)، تحدد عدة مهام للوكالة الحضرية، ومن بينها القيام بالدراسات اللازمة لمشاريع تهيئة قطاعات خاصة وتنفيذ جميع مشاريع الصيانة العامة أو التهيئة لحساب الدولة والجماعات المحلية أو أي شخص آخر يطلب من الوكالة القيام بذلك، سواء كان من أشخاص القانون العام أو أشخاص القانون الخاص، ينما يكون المشروع ذا منفعة عامة.
فهل اقترحت الوكالة الحضرية بطنجة مشاريع مماثلة بخصوص تطوير شبكة المواصلات العامة، أم أن السلطات الإقليمية لم تطلب منها ذلك ؟ وهل هناك فرص لتنزيل مشاريع استباقية قبل الانفجار العمراني في ضواحي طنجة ؟ أم أن السلطات المختصة ستطبق شعار “مك حاجة قضيناها بتركها ؟
Discussion about this post