طنجة تحتضن الملتقى المالي العربي الثالث لجائزة الشارقة في المالية العامة

طنجة تحتضن الملتقى المالي العربي الثالث لجائزة الشارقة في المالية العامة

انطلقت اليوم الإثنين بمدينة طنجة أشغال الملتقى المالي العربي الثالث لجائزة الشارقة في المالية العامة، الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، بشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، وتحت إشراف نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية.

ويُقام هذا الحدث الذي يتواصل يوم غد الثلاثاء 07 أكتوبر، تحت شعار “تجارب متميزة في تطوير المالية العامة”، بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء والباحثين من مختلف الدول العربية، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز التعاون العربي في مجالات الحكامة المالية، والتحول الرقمي، وترشيد الإنفاق العام، والشفافية والمساءلة.

ويحظى الملتقى بمشاركة رفيعة المستوى لكل من وزارة الاقتصاد والمالية بحضور السيد عبد السلام بنعبو مدير الشؤون الإدارية و العامة نيابة عن وزيرة الاقتصاد و المالية، و السيد عزيز خلادي مدير الشؤون العامة نيابة عن الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وأيضاً سعادة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، والشيخ راشد القاسمي، الأمين العام لجائزة الشارقة في المالية العامة، وبحضور سعادة السيد أحمد العمومري، الأمين العام للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد عبد اللطيف أفيلال أن تنظيم هذا الملتقى في مدينة طنجة يعكس عمق التعاون العربي في مجال المالية العامة، ويجسد حرص المملكة المغربية على ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية في تدبير الشأن المالي والاقتصادي، تماشياً مع الرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وأشار إلى أن غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة منخرطة بفعالية في دعم الإصلاحات الوطنية، وتعزيز التحول الرقمي وتجويد التدبير المالي والإداري بما يسهم في تحقيق تنمية جهوية متوازنة ومستدامة.

ويتضمن برنامج الملتقى سلسلة من الجلسات العلمية تستعرض تجارب رائدة من عدد من الدول العربية في مجالات تحديث المالية العمومية والتحول الرقمي وكفاءة الإنفاق، إلى جانب عرض فيلم تعريفي حول جائزة الشارقة في المالية العامة التي تُعنى بتكريم المبادرات المتميزة في تطوير الأداء المالي والإداري في القطاع العام.

وسيُختتم الملتقى بإصدار بيان ختامي يتضمن أبرز التوصيات والمقترحات الرامية إلى تعزيز التكامل العربي في تطوير المالية العامة وتحقيق الإدارة الرشيدة للمال العام.