شكايات جديدة تلاحق مدير ديوان عمدة طنجة وسط تطورات قضائية متسارعة

شكايات جديدة تلاحق مدير ديوان عمدة طنجة وسط تطورات قضائية متسارعة 

لا تزال تداعيات القضية التي يتابع فيها مدير ديوان عمدة مدينة طنجة، منير الليموري، تتفاعل على الساحة المحلية، بعد الشكاية التي تقدم بها عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة–تطوان–الحسيمة، أمام القضاء الجنحي، بتهم تتعلق بـ“التشهير والمس بالكرامة والإساءة إلى الصورة الاعتبارية لمؤسسة دستورية”.

ووفق معطيات أوردتها جريدة هسبريس نقلاً عن مصادرها الخاصة، فإن المعني بالأمر مرشح لمتابعات إضافية، من بينها تهمة انتحال صفة صحفي، في وقت تستعد فيه شخصيات سياسية أخرى لوضع شكايات جديدة ضده خلال الأيام المقبلة.

وتشير نفس المصادر إلى أن من بين المشتكين المرتقبين نواباً لعمدة المدينة، ومستشاراً برلمانياً، ورئيس جماعة ترابية تابعة لعمالة طنجة–أصيلة، إضافة إلى قيادي بارز بحزب الأصالة والمعاصرة. القاسم المشترك بين هذه الأسماء كونها كانت موضوع ملفات صحفية نشرت في الجريدة الأسبوعية التي يشغل المتهم منصب مدير نشرها.

في المقابل، يواصل مدير ديوان العمدة مساعيه من أجل استرجاع البطاقة المهنية للصحافة، التي سبق أن سحبتها منه اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر سنة 2023، وهو الملف الذي دخل بشأنه في نزاع قضائي ما يزال رائجاً.

وتزامناً مع ذلك، أفادت مصادر هسبريس بوجود تحركات داخل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي يشغل المتهم عضوية مكتبه السياسي، تهدف إلى إقناع عمر مورو عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بالتنازل عن الشكاية. غير أن نفس المصادر تؤكد أن مورو لم يتلقَّ، إلى حدود الساعة، أية اتصالات رسمية، سواء من قيادات حزبه أو من أحزاب سياسية أخرى، بخصوص هذا الموضوع، مشددة على عزمه المضي قدماً في مسار القضية، التي يبقى فيها الفصل النهائي للقضاء، باعتبارها مسألة رد اعتبار شخصي وعائلي على خلفية ما نُشر في حقه.

إقرأ أيضا: