إيكو بريس من الرباط ناقش مجلس الحكومة، اليوم الخميس، مشروع السياسة العمومية المندمجة للنهوض بأوضاع الأشخاص المسنين. وقد مر هذا المشروع من مسار من التشاور والتشارك مع جميع المتدخلين المعنيين بهذا المجال، من قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية ومجتمع مدني، تحكمها رؤية استراتيجية تدور حول:” تمكين الأشخاص المسنين من الاستقلالية والمشاركة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وجعل قضاياهم في صلب النموذج التنموي الجديد بمقاربة حقوقية” . كما ترتكز هذه الرؤية على 4 محاور استراتيجية، أولها تعميم التغطية الاجتماعية والوقاية من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة، وكذا توفير بيئة تمكينية داعمة، وتعزيز المشاركة السياسية والاجتماعية والثقافية للأشخاص المسنين، وتطوير المعرفة والنهوض بالمجال التشريعي وتعزيز التحسيس والتوعية بمجال الأشخاص المسنين. تجدر الإشارة إلى أنه تم تقديم مشروع البرنامج المندمج للنهوض بأوضاع الأشخاص المسنين 2020-2030، خلال أشغال المجلس الحكومي الذي ترأسه السيد رئيس الحكومة، عبر تقنية المناظرة المرئية، وعرضته السيدة وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة. المصلي تقدم عرضا حول البرنامج الوطني المندمج للنهوض بأوضاع الأشخاص المسنين أمام المجلس الحكومي وأكدت السيدة جميلة المصلي، على أن البرنامج الوطني المندمج يرتكز على 4 محاور استراتيجية، وتتعلق أساسا بـ”تعميم التغطية الاجتماعية والوقاية من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة”، و”توفير بيئة تمكينية داعمة”، و”تعزيز المشاركة السياسية والاجتماعية والثقافية للأشخاص المسنين”، وكذا “تطوير المعرفة والنهوض بالمجال التشريعي وتعزيز التحسيس والتوعية بمجال الأشخاص المسنين”. مضيفة أنه لتحقيق هذه المحاور الاستراتيجية يعتمد البرنامج الوطني المندمج للنهوض بأوضاع الأشخاص المسنين على تحقيق 15 هدفا استراتيجيا و98 تدبيرا. وقالت السيدة الوزيرة في عرضها، إن هذا البرنامج الذي تحكمه رؤية استراتيجية تدور حول “تمكين الأشخاص المسنين من الاستقلالية والمشاركة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وجعل قضاياهم في صلب النموذج التنموي الجديد بمقاربة حقوقية”، يستهدف كل الأشخاص البالغين من العمر 60 سنة فما فوق، وذلك في إطار الانسجام التام مع التوجيهات الملكية، والأوراش الاجتماعية الكبرى المهيكلة التي أعطى الملك محمد السادس انطلاقتها. ]]>