إيكو بريس – متابعة ينتظر مركز تحاقن الدم بطنجة عملية الإفراج عن اعتمادات مالية ضخمة، ما تزال محتجزة لدى المصحات الخاصة، وقد أصبحت مهددة بأن يطالها التقادم عند متم سنة 2020 التي تطوي أيامها الأخيرة المعدودة. وأفاد مصدر حسن الاطلاع، أن مركز تحاقن الدم ينتظر سداد متأخرات تتراوح قيمتها ما بين 600 و 700 مليون سنتيم على الأقل، والتي تستخلصها المصحات الخاصة من جيوب المواطنين، وتحسبها عليهم في الفواتير عند مغادرتهم مرحلة الاستشفاء. وتحتسب المصحات للمواطن كل كيس من مادة الدم، بمبلغ 300 درهم يتم فوترتها على المرضى في الحساب النهائي للأداء. وفي وقت تتداعى فيه بناية مركز تحاقن الدم التي أصبحت متهالكة، وتفتقر للمعدات الكافية ونقص في مواردها البشرية، وهو ما ينعكس على إنتاج مخزون الدم، حيث يتطوع المواطنون للتبرع في حملات منتظمة، لكن مركز تحاقن الدم يفتقر إلى التجهيزات والإمكانيات اللازمة لاستقبال أفواج المتطوعين. واستغربت مصادر طبية محلية في طنجة صمت وزارة الصحة، عن هذه الفضيحة الخطيرة في عز الأزمة الصحية، فبينما يحتاج مركز تحاقن الدم إلى ميزانية كبيرة لتطوير خدماته الحيوية، فإن تأخر المصحات الخاصة بطنجة عن أداء ما بذمتها من مبالغ لفائدة الخزينة العامة في أقرب أجل، سيضيع على مركز تحاقن الدم هذه الموارد المالية المهمة. وأوضحت مصادرنا، أن تعامل المصحات الخاصة في طنجة بشأن هذه الإشكالية يتفاوت من مصحة لأخرى، فبينما بادرت بعض المصحات المواطنة إلى توقيع شيكات بها مجموع المبالغ المالية المتأخرة، فإن مصحات أخرى يتزعمهم “غول القطاع الطبي الخاص في طنجة” تنتظر نهاية السنة الحالية للتهرب من أداءها. وحول سبب هذا التأخر، أفاد مصدر حسن الاطلاع، بأن جزء من المسؤولية تتحمله الخزينة العامة للمملكة في طنجة، والتي يفترض أن تكلف قابضا لاستخلاص مبالغ أكياس الدم من المصحات الخاصة. تجدر الإشارة إلى أن مدينة طنجة توجد بها أكثر من 15 مصحة خاصة، بعضها تجسد روح المواطنة في خدماتها الطبية ومعاملتها مع المرضى، وبعض المصحات الأخرى متورطة في تلاعبات وتجاوزات في تعريفات الاستئفاء وأسعار العلاجات وجودة الخدمات.]]>