إيكونوميك بريس -متابعة كشف وزير التشغيل والإدماج المهني، محمد أمكراز، عن أن مهام لجنة التفتيش والمراقبة التي قامت بها مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال السنة الماضية، أسفرت عن تسوية وضعية 49 ألف و157 أجيرا لم يكن مؤمنا، وذلك في إطار مخطط محاربة التهرب الاجتماعي وعدم التصريح الذي تنهجه بعض المقاولات.
وأضاف وزير التشغيل خلال أشغال ترؤسه أشغال المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، صبيحة أمس الثلاثاء، أن هذا الإجراء الذي يندرج في إطار برنامج عمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ما بين 2018-2020، مكن من ضخ مليار و570 مليون درهم من كتلة أجور المستخدمين الجدد المصرح بهم.
وأبرز المسؤول الحكومي نفسه، حسب بلاغ صحفي لوزارة الشغل والإدماج المهني، أن عدد الجولات الخارجية التي قام بها مفتشو الشغل خلال سنة 2018، تجاوزت 2720 مهمة تفتيش ومراقبة، همت الشركات والمقاولات المشغلة لليد العاملة.
ونتيجة التدابير المتخذة في إطار النـظـام العـام، يضيف محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، أن عدد الأجراء النشيطين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، انتقل إلى 3.47 مليون متهم السنة الماضية، أما عدد المقاولات المنخرطة المصرحة فتجاوزت 234 ألف، في حين بلغت كتلة الأجور المصرح بها 148 مليار درهم.
وضمن نفس الحصيلة التي تهدف إلى توسيع قاعدة الاستفادة التغطية الصحية، وتجويد الخدمات وتحسين مؤشر الأداء، انتقل عدد المستفيدين من التعويضات العائلية إلى مليون و300 ألف مستفيد، بمبلغ 5,5 مليار درهم، كما ارتفع مبلغ الاشتراكات المستحقة إلى 22,5 مليار درهم.
]]>