إيكونوميك بريس – طنجة فند مراد المصطاسي المدير الإداري والمالي لمجموعة “أربا برو” العقارية، ادعاءات الزبون الذي خاض اعتصاما مفتوحا أمام محكمة الاستئناف بطنجة، ليلة البارحة الموافق لـيوم الثلاثاء 28 يناير 2020، زاعما بأن الشركة المذكورة حرمته من شقته في مجمع جوار، ورفضت إعادة مبلغ 23 مليون سنتيم، التي حولها للحساب البنكي المجموعة العقارية على دفعات. وأضاف المدير الإداري والمالي لمجموعة “أربا برو”، أن الوقائع التي سردها الزبون المحتج رفقة زوجته وطفله الرضيع غير مضبوطة وتنطوي على مغالطات لا أساس لها من الصحة، موردا الرواية الحقيقية حسب قوله، مدعومة بعدد من الوثائق والشواهد، بما فيها عقد وعد بالبيع الأولي المبرم بين الطرفين، شهر أبريل سنة 2015، والذي قدم خلاله المشتري مبلغ 20 ألف درهم. إلا أنه منذ ذلك التاريخ، يضيف المتحدث، في ندوة صحفية عقدها بعد زوال اليوم الأربعاء، 29 يناير في مقر الشركة بطنجة، أن المعني بالأمر لم يعاود التواصل منذ ذلك التاريخ، مشيرا إلى أن بنود هذا الأخير، تتضمن مادة تنص على أنه في حالة تأخر قدوم الزبون بعد أجل شهر بعد نشر إعلان موعد تسليم الشقق في جريدة محلية، أو مراسلته على عنوانه، يفسخ العقد من جانب واحد، ويحق للبائعة التصرف في العقار. وتابع المسؤول الإداري والمالي في شركة “أبرا برو”، أن المشتري لم يترك لدى مكتب البيع أي عنوان لمراسلته، وإنما وقع عقد وعد البيع بعد الإدلاء برقم بطاقته الوطنية، شفهيا، ثم غادر لحال سبيله، ولم يترك أي بيانات للاتصال أو التواصل به قصد أداء الباقي بذمته، كما لم يراجع الشركة مدة أربع سنوات، إلا أنها تتفاجئ سنة 2019 تبلغت الشركة بإنذار عبر محامي المشتري، يخبرهم بأن الزبون اشترى الشقة، وأدى قيمتها المالية عبر دفعات في حسابهم البنكي، كانت الشركة تتوصل بهم من مصدر مجهول، تبين لها لاحقا أن تلك التحويلات تخص المعني بالأمر، وأن مجموعها 23 مليون سنتيم. وبما أن مكتب البيع التجاري، يقول السيد مراد المصطاسي، دائما، بعد نشره إعلانا في جريدة محلية تدعو أصحاب الشقق، للالتحاق بالشركة قصد استكمال إجراءات تسليم العقارات، فاستجاب جميع الملاكين الذين اقتنوا عقارا في المجمع السكني “جوار ” الذي يضم 740 شقة، إلا أن المعني بالأمر الذي يدعي حرمانه من شقته لم يأت لمكتب البيع لمدة أكثر من شهرين، بعد نشر الإعلان للعموم في الجريدة، وبعدها تم تفويت نفس الشقة إلى مشتر آخر. ومع ذلك، حاولت الشركة الوصول مع الزبون المتضرر إلى تسوية ودية، عبر تسليمه شيك يتضمن 23 مليون سنتيم، لكنه طلب مبلغا إضافيا مقداره 130 ألف درهم، وهو الطلب الذي رفضته الشرطة صاحبة المجمع السكني، معتبرة مطالبه تندرج ضمن “الابتزاز”، وبالتالي رفضت مسايرته واتجهت نحو سلك المساطر القانونية مع الجهات القضائية، حيث قامت بإرجاع مبلغه المالي كاملا تم إيداعه لدى الصندوق القضائي في المحكمة، وفق تأكيد المدير الإداري والمالي لمجموعة “أربا برو”.]]>