عن جريدة الصباح – طنجة
ناقشت المحكمة الابتدائية بطنجة، الأربعاء الماضي، ملف نصب كبير، بعدما باع “نصاب” قطعة أرضية في ملكية الأملاك المخزنية لفائدة منعش عقاري، قام بتجزئتها إلى بقع أرضية وبيعها، قبل أن يصطدم المستفيدون برفض تسليمهم طلبات الحصول على السكن ووثائق أخرى، من قبل الجماعة الحضرية بعاصمة البوغاز، بحجة أن الأرض في ملكية الأملاك المخزنية، رغم ربطها في وقت سابق بالماء والكهرباء، كما حضر والي سابق لجهة طنجة تطوان الحسيمة ودشن بها طريقا عمومية.
وأوضح مصدر “الصباح” أن المنعش العقاري قضت في حقه جنايات طنجة في وقت سابق ب12 سنة سجنا نافذا وأيدتها غرفة الاستئناف، ورفضت محكمة النقض نقض الحكم، وتوبع بتهم التزوير في محررات رسمية والمشاركة فيه واستعمال وثائق مزورة والنصب وتفويت عقارات الغير واستعمال وثائق مزورة والنصب وتفويت عقارات غير قابلة للتفويت وإحداث تجزئات عقارية دون ترخيص، كما قضت المحكمة بإتلاف وثائق البيع.
واستنادا إلى المصدر ذاته وضع المنعش العقاري بدوره شكاية ضد بائع العقار، متهما إياه بإخفاء وقائع خطيرة تسببت له في مآس، بعدما أحضر له وثائق يدعي فيها ملكيته للأرض بعد تفويتها له بحجة أن والده كان يكتري العقار منذ 50 سنة من الأملاك المخزنية، وأنه استفاد من التفويت وفقا لمساطر ظهير 2007، دون أن يكون المدان على علم بأن الأرض مازالت في ملكية الأملاك المخزنية، وسلمه 250 مليون سنتيم، وبعدها وجد نفسه ضحية نصب واحتيال كبرى.
من جهته، قال المحامي دفاع المنعش ل”الصباح” إن موكله كان ضحية تزوير بسبب سوء نية البائع، وأنه وضع شكاية ضد الوريث بتهمة النصب والاحتيال، وأدانته المحكمة، الأربعاء الماضي، بأربع سنوات حبسا، كما أستأنفت النيابة العامة الحكم ضده بسبب خطورة الفعل الجرمي المرتكب، حينما تبين أن والده كان يكتري فقط القطعة الأرضية بحي العوامة منذ خمسة عقود، وأن الوريث باعها لموكله، بعدما أوهمه أنها نقلت إلى ملكيته، مضيفا أن تجزيئ العقار كان بترخيص من السلطات وبعلم المندوبية الجهوية للأملاك المخزنية بطنجة، وحاز الوريث البائع 250 مليون، دون أن تكون له الصفة أو يستكمل إجراءات التفويت لفائدته قبل بيع الأرض، وطلب موكله الحصول على عقد عرفي كوعد بالتفويت حتى يتمكن المنعش بعدها من شراء الأرض طبقا لظهير 2007 الذي يخول تفويت الأملاك المخزنية الخاصة لمن يحوزها أكثر من عشر سنوات. وأضاف دفاع المتهم أن البائع أخل بوعده في كتابة وتحرير عقد وإثبات صفته، مضيفا أن هناك أربعة شهود إثبات استمعت لهم المحكمة، الأربعاء الماضي، وكونت قناعتها ضد البائع في إدانته بأربع سنوات، كما قضت لصالح موكله بإعادة مبالغ مالية له.
وشدد الدفاع أنه راسل المدير العام للأملاك المخزنية بالرباط من أجل معرفة وضعية العقار الذي تبين أمام القضاء ومن خلال تعليل الأحكام أنه مازال في ملكيتها ولم يتم تفويته إلى الوريث المكتري، رغم ادعاءاته بذلك، مضيفا أن والي الجهة دشن به طريقا عمومية، وأحالت مديرية الأملاك طلب المحامي على المديرية الجهوية بطنجة، وذلك من أجل إعادة النظر في الحكم ضد المنعش أمام محكمة النقض، بعدما أدانت المحكمة البائع بأربع سنوات حبسا.