رسميا : قانون العقوبات البديلة يدخل حيز التنفيد

دخل اليوم الجمعة 22 غشت 2025 القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ، وذلك بعد مرور عام على نشره في الجريدة الرسمية. ويهدف هذا القانون إلى تمكين القضاء من بدائل جديدة للعقوبات السجنية، بما يراعي إعادة إدماج المحكومين والتخفيف من حدة الاكتظاظ داخل السجون.

وينص القانون على إمكانية استبدال العقوبات الحبسية بعدة تدابير من أبرزها العمل لفائدة المنفعة العامة، حيث يلتزم المحكوم عليه بإنجاز خدمات تطوعية إجبارية لفائدة المجتمع، مثل تنظيف الشوارع والحدائق وصيانة المرافق العمومية والمشاركة في أنشطة جمعيات اجتماعية وخيرية، أو القيام بأشغال بسيطة داخل دور العبادة، وذلك لمدة تتراوح بين أربعين ساعة وثلاثة آلاف وستمائة ساعة.

كما أتاح القانون اعتماد المراقبة الإلكترونية من خلال إخضاع المحكوم عليه لسوار إلكتروني يحدد مجال تحركاته، وفق المدة التي يحددها الحكم القضائي. ويتيح أيضا فرض تدابير موازية مثل متابعة الدراسة أو التكوين المهني، أو المنع من دخول أماكن محددة، أو الخضوع للعلاج، أو الحضور الدوري أمام سلطة قضائية أو إدارية، إضافة إلى إلزامية إصلاح الضرر لفائدة الضحايا.

ومن بين البدائل التي جاء بها النص القانوني كذلك اعتماد الغرامة اليومية عوض السجن، حيث يؤدي المحكوم عليه مبلغا ماليا يتراوح ما بين مائة درهم كحد أدنى وألفي درهم كحد أقصى عن كل يوم سجن، مع مراعاة وضعيته المادية وخطورة الجريمة والأضرار المترتبة عنها.

غير أن القانون استثنى عددا من الجرائم من الاستفادة من هذه التدابير، ومنها الجرائم الماسة بأمن الدولة والإرهاب، والاختلاس والغدر والرشوة واستغلال النفوذ وتبديد الأموال العمومية، إضافة إلى جرائم غسل الأموال والجرائم العسكرية والاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية، فضلا عن الاتجار في الأعضاء البشرية والاستغلال الجنسي للقاصرين أو للأشخاص في وضعية إعاقة.