طنجة.. النوار يكبح قدرة أبناء الجالية على شراء شقق هذا الصيف

تستمر مظاهر التسيب والفوضى بالسوق العقارية بعاصمة البوغاز بواسطة سيطرتها على الوضع دون حسيب ولا رقيب، وسط غياب شبه تام للإدارة، تاركة حبل العلاقة بين المستهلكين والشركات يخضع لشريعة “قانون الغاب”.

وفي هذا الإطار، رفض أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج الرضوخ للابتزاز من طرف مكاتب للبيع في بعض المشاريع العقارية الكائنة في محيط المحطة الطرقية بطنجة، ومنطقة الحرارين، بسبب إلزامهم بأداء أزيد من 150 في المائة من قيمة المبلغ في السوق السوداء  !!

ورافقت صحيفة إيكو بريس خلال جولة أفرادا من الجالية بفرنسا، و إسبانيا، يبحثون عن أصل عقاري يتملكونه قصد استغلاله خلال فترة عودتهم في إجازة فصل الصيف، إلا أنهم تعرضوا للصدمة من هول ما رأوه من شروط تعجيزية.

وتتمثل في المبلغ الكبير الغير المصرح به، والذي يفوق 50 مليون سنتيم، مقابل شقة للسكن الاقتصادي التي ارتفع ثمنها بفعل المضاربات والنفخ في الأثمنة إلى 75 مليون، في حين أن ثمن التصريح المبين في عقد البيع هو 25 مليون فقط.

وقال مهاجر مغربي متقاعد من بوردو، في تصريح لجريدة إيكو بريس، مستغربا من الوضع “أين الدولة من هذا النهب والنصب” فأجبته متسائلا من تقصد ؟ فقال “سلطات الضرائب”، فبُهت الذي سمع الجواب، لأن المسؤول ليس أعلم بالسائل، في هذه القضية.

وفعلا، ثمة تهاون و انعدام لوسائل التدخل من جانب إدارة الضرائب لقطع أوصال الاحتيال الضريبي، الذي تجري معاملاته على مرأى ومسمع من جميع المسؤولين في إدارة الضرائب بالرباط، وفي المدن التي تشهد استشراء ظاهرة النوار في العقار بشكل مفرط على غرار طنجة.

ونظرا لكون منسوب الوعي ارتفع لدى أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، فإن غالبيتهم رفضوا الانصياع لعملية النهب والنصب، وقرروا عدم شراء شقق السكن، وهو ما أكده مسؤول بمكتب البيع في مشروع منعش عقاري قادم من مكناس، يدعمه أحد السياسيين المعروفين بالعاصمة العلمية فاس.

وقال المصدر الذي التمس عدم ذكر اسمه، إن مؤشر المبيعات انخفض بنسبة تفوق 60 بالمائة مقارنة بالصيف الماضي، ومع ذلك فإن أغلب شركات العقار ورغم قلة الإقبال مقابل العرض رفضوا تخفيض مبلغ النوار، كما أن سعر السوق لم ينزل.