المجلس الحكومي يصادق على مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة 66.23 وسط تصعيد غير مسبوق لهيئات المحامين

المجلس الحكومي يصادق على مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة 66.23 وسط تصعيد غير مسبوق لهيئات المحامين

صادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، رغم الجدل الواسع الذي أثاره داخل الأوساط المهنية، والاحتجاجات المتواصلة لهيئات المحامين بالمغرب ضد مضامينه.

وذكر بلاغ صادر عن المجلس الحكومي أن المصادقة على المشروع جاءت بعد الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الملاحظات المثارة بشأنه، والتي قدمها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في إطار مواكبة النقاش الدائر حول النص التشريعي.

وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد خاضت، يوم الثلاثاء 6 يناير الجاري، إضراباً وطنياً شاملاً شلّ مختلف محاكم المملكة، احتجاجاً على ما وصفته بإخلال وزارة العدل بالتزاماتها السابقة، وتغييب المقاربة التشاركية في إعداد مشروع القانون 66.23.

وفي تصعيد إضافي، أعلنت الجمعية عن التوقف الشامل عن أداء الخدمات المهنية يومي الخميس والجمعة 8 و9 يناير، مع التعطيل المؤقت لمهام النقباء خلال يومي الإضراب، إلى جانب عزمها تنظيم وقفة وطنية احتجاجية سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقاً، والاستمرار في أشكال نضالية تصعيدية تزامناً مع المسار التشريعي للمشروع.

ويرتقب أن تسهم مصادقة الحكومة على مشروع القانون في زيادة حدة الاحتقان داخل أسرة المحاماة، التي ترى في عدد من مقتضياته مساساً باستقلالية المهنة وتضييقاً على شروط ممارستها.