إيكونوميك بريس – طنجة يبدو أن رئيس المرصد الوطني للنقل وحقوق السائق المهني، بجهة طنجة، رضا الحسناوي، نجح فيما فشل فيه رئيس الجامعة الوطنية للنقل المتعدد الوسائط، أحمد الغرابي، ومن معه من رجال الأعمال أرباب النقل الطرقي، حيث أعن الأول عزمه طرح قضية تعديل الفصل 160 و 161 من الظهير الشريف 1974، مع أحد الأحزاب السياسية التي تتوفر على فريق في البرلمان. وأكد الحسناوي، في تدوينة على صفحته بموقع “فايسبوك”، بصفته عضو المكتب الإقليمي لحزب الاستقلال، سيطرح الملف على رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، نور الدين مضيان، بهدف مباشرة إجراءات برلمانية من أجل إدخال تعديلات تشريعية على القانون المذكور، بهدف حماية السائقين. وسبق للمرصد الوطني للنقل وحقوق السائق المهني، أن نظم بشراكة مع فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، سنة 2014، يوما دراسيا حول قضية “البطاقة المهنية”، بالغرفة الثانية للبرلمان. في مقابل ذلك، يلاحظ متتبعون لهم دراية كبيرة بقطاع النقل الدولي، بأن “أمتري” ومعها باقي الجمعيات المهنية التي تدور في فلكها، لا تزال تشتغل بطريقة تقليدية في الترافع عن مطالبها، على الرغم من أن “أمتري” عضو في المجلس الإداري للاتحاد العام لمقاولات المغرب، والذي يتوفر على تمثيلية برلمانية في مجلس المستشارين. وقالت مصادر “إيكونوميك بريس” أن معالجة مشكل عويص بحجم قضية ما بات يعرف ب “27 طن من المخدرات” التي يرى البعض أن السائقين قدموا “قرابين” فيها، لا تتم بالشعارات الجوفاء حسب وصفها، معتبرة “أن القضية عادلة، وهيئة الدفاع عنها فاشلة”، متوقعة أن تأتي بنتائج عكسية، بسبب بعض التصريحات الغير الموزونة. وأكدت المصادر نفسها، أن الطريقة التقليدية في تدبير شركات النقل بطنجة، هي التي جعلتها متخلفة عن منافسة الشركات الإسبانية والبرتغالية والفرنسية، التي تتميز بهيكلة تنظيمية حديثة، وبتسيير عقلاني في تدبير الموارد البشرية، وتتوفر على مستشارين قانونيين يرشدونهم في الأزمات. ]]>