إيكونوميك بريس – طنجة
لا يزال متتبعي الشأن المحلي بعاصمة البوغاز، يتسائلون في أحاديثهم اليومية عن كيفية الترخيص لمصحتين جديدتين في الشارع الرئيسي الذي يمر منه الموكب الملكي، عند زيارة جلالة الملك محمد السادس مدينة طنجة، نحو الإقامة الملكية في منطقة “جبل كبير”، أو إلى القصر الملكي العامر في “مرشان”.
وفوجئ الرأي العام المحلي، بافتتاح مصحتين في شارع “سيدي عمر”، ولا يفصل بينهما أكثر من 100 متر، إحداهما بدأت في الخدمة قبل شهر، والثانية ستفتح أبوابها عما قريب، وقد أدى ذلك، إلى خنق حركة المرور واحتقان حركة السير في الطريق خصوصا في ساعات النهار، مما يتسبب في “حرق” أعصاب المواطنين.
ومما زاد الطين بل. هو أن المصحتين تتواجدان بين مؤسستين خصوصيتين، تساهمان بقدر كبير في ارتباك حركة السير والجولان، قبل أن تنضاف إليها هذه المصحات.
فإذا كانت المؤسسات التعليمية تغلق أبوابها خلال فصل الصيف، وهي الفترة التي عادة ما تعرف حلول عاهل البلاد جلالة الملك محمد السادس، وقضاءه مدة طويلة من عطلته الصيفية في مدن الشمال، فإن المصحات تشتغل صيفا وشتاءا، وتعرف توافدا كبيرا للمرتفقين الذين يحتاجون إلى ركن سياراتهم أمامها على قارعة الطريق.
ولا يفصل بين البنايات التي تحتضن هذه المرافق الخاصة التي تقدم الخدمات الطبية العلاجية والاستشفائية والجراحية، وبين شارع “سيدي عمر” في منطقة “دوق دي طوفار”، سوى الرصيف، في غياب مركن خاص بتوقف السيارات، حيث تقوم بعض السيارات باحتلال غير مشروع للرصيف المخصص في الأصل للراجلين.
ومن المعلوم أن الشارع الذي سيمر منه الموكب الملكي، يمنع فيه توقف السيارات ومختلف المركبات الطرقية، حتى لا يتعرض لأي عرقلة. فكيف إذن تجاهلت الجهات التي رخصت لهذه المصحات هذه المعطيات أثناء زيارتها الميدانية لعين المكان، للتأكد من مدى احترام هذه المصحات للشروك والمعايير المنصوص عليها في دفاتر التحملات.
صحيح أن هناك مصحتين بنفس الشارع افتتحت منذ سنوات، هي “سيدي عمر”، و “الجبل الكبير”، لكن موقعها يختلف عن موقع المصحتين الجديدتين، فالأولى توجد في أمكنة بجوارها مساحة لوقوف وتوقف السيارات، على العكس من هذه الأخيرة المحاذية بشكل ملتصق مع الشارع، ومع ذلك تم الترخيص لها بشكل مثير وهو ما يطرح الكثير من علامات الاستفهام.
يذكر أن الترخيص بفتح مصحة خاصة، تتم عبر مرحلتين، الأولى من طرف المصالح الإدارية المحلية، وهي الجماعة الحضرية والوكالة الحضرية وسلطات الولاية، وأربع مصالح إدارية أخرى، أما الخطوة الثانية فتناط بمهمتها لجنة مختلطة تتشكل من أطر وزارة الصحة وممثل عن الهيأة الوطنية للأطباء، والتي تنتقل إلى عين المكان، للتأكد من مدى مطابقة المنشأة الصحية للمواصفات والمعايير القانونية، وعلى ضوء تقريرها تقرر الأمانة العامة للحكومة بالموافقة أو الرفض.