عن أخبار اليوم كشف تقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية، مرفقة بمشروع القانون المالي، أن التحويلات المالية من الدولة إلى هذه المؤسسات بلغ أزيد من 36 مليون درهم، حسب توقعات 2019، في حين أن مساهمة هذه المؤسسات والمقاولات في الميزانية العامة لا تتعدى في المتوسط 10 ملايين درهم. وتطورت التحويلات المالية من الدولة إلى المؤسسات والمقاولات العمومية باطراد، خلال الفترة ما بين 2011 إلى 2019، من 16,8 مليون درهم إلى 36,2 مليون درهم، حسب توقعات 2019. وبحسب معطيات 2018، فإن أغلب تلك التحويلات المالية تخصص لفائدة المؤسسات ذات الطابع الاجتماعي بنسبة 66 في المائة، تليها مؤسسات القطاع الفلاحي بنسبة 14 في المائة، ثم البنيات التحتية بنسبة 8 في المائة، ثم قطاع النقل وقطاع الطاقة والمعادن بنسبة 3 في المائة على التوالي. وتوزع تمويلات الدولة بنسبة 94 في المائة على مجال التسيير والتجهيز بالنسبة إلى المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع غير التجاري والمؤسسات المالية العمومية بمجموع مالي يزيد على 27,4 مليون درهم، بينما خصص الباقي (6 ملايين درهم) للزيادة في رأس المال. علاوة على ذلك، تستفيد المؤسسات والمقاولات العمومية من إمدادات مالية أخرى على شكل رسوم شبه ضريبية مخصصة لفائدتها، انتقلت قيمتها من حوالي 3 ملايين درهم سنة 2011 إلى 4,5 مليون درهم سنة 2018. وأبرز التقرير أن مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل يعتبر المستفيد الأول بما مجموعه 2,4 مليون درهم، بموجب رسم الضريبة على التكوين المهني. بالمقابل، تبدو مساهمة المؤسسات والمقاولات العمومية في الميزانية العامة للدولة أقل بكثير من المتوقع، إذ لا تتعدى في المتوسط نحو 10 ملايين درهم، مع توقعات بأن تصل سنة 2019 إلى 11,4 مليون درهم، و12,2 مليون درهم في أفق 2020. وهي مساهمات تكون على شكل حصص أرباح أو على شكل أتاوى احتلال الأملاك العمومية أو عائدات احتكار . وتمثل أربع مؤسسات ومقاولات عمومية ما نسبته 73 في المائة من مجموع تلك الموارد، هي المجمع الشريف للفوسفاط والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية واتصالات المغرب وبنك المغرب. وأبرز التقرير أن مساهمة المؤسسات والمقاولات العمومية، دون احتساب المؤسسات المالية العمومية، عرفت ارتفاعا طفيفا من 6,3 مليون درهم سنة 2010 إلى 8,3 مليون درهم سنة 2018. لكن مساهمة المؤسسات المالية العمومية (مثل بنك المغرب، بريد المغرب…) عرفت انخفاضا مستمرا منذ أزيد من عشر سنوات، من 2577 مليون درهم في 2010، مقابل 956 مليون درهم في 2018. وهكذا عرفت مساهمة بنك المغرب انخفاضا مهما قيمته 72 في المائة حيث انتقلت الموارد المتأتية من هذه المؤسسة من 2033 مليون درهم سنة 2010 إلى 565 مليون درهم سنة 2018، فيما لم تساهم مجموعة صندوق الإيداع والتدبير في الميزانية العامة للدولة خلال الفترة 2015 و2018، نظرا إلى النتائج السلبية لشركاتها التابعة.]]>