إكونوميك بريس طنجة
تضمن مشروع قانون المالية برسم السنة المقبلة، تخفيضات مهمة في الضريبة على القيمة المضافة على بعض الخدمات، وإعفاءات على بعض السلع وزيادات في منتوجات أخرى.
وشملت تخفيضات TVA تذاكر الولوج إلى دور السينما والمتاحف والمسارح، من 20 في المائة المعمول بها، حاليا، إلى 10 في المائة، وذلك لتشجيع القطاع الثقافي.
مضخات الماء الطاقة الشمسية
يقترح المشروع إعفاء من الضريبة على القيمة المُضافة على عمليات استيراد مضخات الماء التي تعمل بالطاقة الشمسية، أو بأي مصدر من الطاقات المتجددة، والتي تستعمل في القطاع الفلاحي.
رسوم على السكر وبودرة الحليب
يقترح المشروع إخضاع المواد الأساسية المستعملة في صناعة الحلويات والبسكويت: أي السكر الخام وبودرة الحليب والقمح الصلب، لرسوم استيراد بنسبة 2,5 في المائة. كما تم اقتراح تخفيض رسم استيراد سمك التونة المجمد قصد حفظه وتعليبه في المغرب من 40 إلى 10 في المائة، وذلك للحد من تنافسية التونة المعلبة المستوردة.
إعفاء استيراد اللقاحات
تخضع عمليات بيع اللقاحات داخل المغرب أو استيرادها من الخارج لسعر 7 في المائة من الضريبة عل القيمة المُضافة، إلا أن مشروع قانون المالية يقترح إعفاءها من هذه الضريبة بهدف المساهمة في دعم القطاع الصحي، وضمان ولوج المواطنين للقاحات. ويطبق الإعفاء سواء على اللقاحات الموجهة للإنسان، أو تلك الموجهة للحيوان.
رفع رسوم مصابيح LED والثلاجات
في سياق حماية الإنتاج الوطني ومواجهة تحديات اتفاقيات التبادل الحر، اقترح مشروع قانون المالية رفع رسوم استيراد مصابيح LED من 2,5 في المائة إلى 30 في المائة. كما اقترح رفع رسوم استيراد الثلاجات ذات السعة من 50 إلى 100 لتر، من 2,5 إلى 30 في المائة.
إجراء ضريبي لإبعاد شبهة الملاذ الضريبي
في سياق سعي المغرب إلى إبعاد شبهة الملاذ الضريبي عنه، خاصة بعد وضعه في المنطقة الرمادية من طرف الاتحاد الأوربي، كأحد البلدان التي تشكل ملجأ للتهرب الضريبي للشركات، أقر مشروع قانون المالية 2020 إجراءً جديدا يستهدف شركات الخدمات العاملة في “المركز المالي للدار البيضاء”، والتي تخضع لسعر منخفض للضريبة على الشركات لا يتعدى 8,75 في المائة، من رقم المعاملات عند التصدير، في حين أن رقم معاملاتها الداخلي يخضع للسعر العادي للضريبة على الشركات.
ولأن المعايير المعتمدة من طرف منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الأوروبية، ومدونة السلوك للاتحاد الأوروبي تعتبر أن تطبيق سعر منخفض للضريبة عند التصدير يؤدي إلى أضرار غير مسموح بها في الأنظمة الضريبية الدولية، ولا تلائم معايير الشفافية والحكامة الضريبية.
وبما إن المغرب أصبح عضوا في الإطار المندمج الذي وضعته “منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية” لمواجهة ظاهرة تقليص القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح، فقد التزم بملائمة أنظمته الضريبية مع المعايير الدولية، ولهذا سيطبق سعر 15 في المائة، كسعر موحد على الشركات التي لها وضعية المركز المالي للدار البيضاء سواء على رقم معاملاتها عند التصدير أو المحلي.
والسعر نفسه يطبق أيضا على فروع الشركات الجهوية أو الدولية أو مكاتب الشركات غير المقيمة التي تعمل في المركز المالي للدار البيضاء.
إعفاء الشركات الرياضية من الضريبة لخمس سنوات
بهدف مواكبة ودعم القطاع الرياضي وإعادة هيكلة الجمعيات والأندية الرياضية بتحويلها إلى شركات رياضية طبقا لقانون التربية البدنية والرياضة، فإن مشروع القانون المالي يقترح إعفاء الشركات الرياضية من الضريبة على الشركات لمدة خمس سنوات، وبعد هذه المدة يطبق عليها سعر 20 في المائة. وعدم إخضاع عملية نقل الممتلكات من الجمعيات الرياضية إلى الشركات الرياضية للضريبة.
كما أقر المشروع إعفاء عمليات تحويل الجمعيات الرياضية إلى شركات، من رسوم التسجيل.
إنهاء الامتيازات الضريبية لمعدات الفلاحة
اقترح مشروع القانون المالي وضع حد للأنظمة التعريفية الاستثنائية التي تطبق 2,5 من رسوم الاستيراد على بعض المواد والمنتجات الموجهة للقطاع الفلاحي. ويتعلق الأمر باستيراد معدات السقي وتغطية المزروعات ومعدات الرعي وآليات استغلال المياه الجوفية.