إيكو بريس – متابعة أطاح عبد الله بوانو رئيس جماعة مكناس، بكل من رئيس قسم تنمية الموارد المالية، ورئيس قسم تنمية الموارد المالية، ورئيسة مصلحة الوعاء الضريبي، ورئيس مصلحة تحصيل المداخيل، ورئيس مصلحة المنازعات والمراقبة الجبائية، ورئيس مكتب الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية، والمسؤول عن مكتب الاستخلاصات بمصلحة تحصيل المداخيل بعدما رصدت لجنة من المفتشية العامة لوزارة الاقتصاد والمالية مجموعة من “الخروقات” وصفت بالخطيرة في عملية افتحاص دامت زهاء ثلاث أشهر. وكشف مصدر مطلع لموقع إكو بريس أن لجنة من المفتشية العامة لوزارة الاقتصاد والمالية، وقفت على مجموعة من اختلالات تتعلق باستخلاص المداخيل حيث يعمد المسؤول عن المكتب إلى تسليم وصلات الأداء بمبالغ غير تلك التي يتم تقييدها بالسجلات وهو ما اثأر حفيظة أعضاء لجنة التفتيش لتكتشف بعد عملية التدقيق والتحري وتتبع مسار عملية الاستخلاص إلى أن الأمر يتعلق بمجموعة من الموظفين تبت تورطهم قي العديد من الخروقات بدت واضحة بعد عملية استجوابهم وإقرارهم بالمنسوب إليهم. هذا وقد عرفت ميزانية جماعة مكناس خلال السنتين الماضيتين انخفاضا في وثيرة المداخيل أثر بشكل سلبي على وثيرة التنمية الاقتصادية رغم مجهودات نائب الرئيس المفوض له في قسم تنمية الموارد المالية الحثيثة في الرفع من مداخيل الجماعة من خلال تخليق الإدارة الجبائية وترسيخ قواعد الحكامة الجيدة في حدود الاختصاصات الضيقة المخولة له مقابل تلك التي منحت لمدير المصالح الآمر الناهي في كل صغيرة وكبيرة بالجماعة والمسؤول الأول عن تعيين كل هؤلاء المتورطين وضمان حاميتهم. وأكد المصدر أن عبد الله بوانو فور اطلاعه على مضمون الخروقات وخطورتها بادر إلى التشاور مع كل الفرقاء السياسيين في التحالف المسير للمجلس وبعض رؤساء المصالح الخارجية و السلطة من أجل اتخاذ قرار الاعفاء في حق المتورطين قبل أن يصدر تقرير شامل من طرف لجنة التفتيش التابعة للمفتشية العامة لوزارة الاقتصاد والمالية، توضح من خلاله جوانب النقص في طريقة تدبير المجلس الجماعي لمداخيله أو ما يتعلق بالمصاريف، إلى جانب استعراض التوصيات الضرورية لإنقاذ مالية الجماعة من الإفلاس. ولضمان استمرارية المرفق الإداري أقدم عبد الله بوانو على تعيين مجموعة من الأطر الإدارية تتحلى بالكفاءة والمهنية في المناصب الشاغرة. ونظرا لتشابه الأسباب والدواعي التي كانت وراء إعفاء رئيس المجلس الجماعي لمكناس، يترقب متتبعي الشأن المحلي في عاصمة البوغاز، عما إذا كان عمدة مدينة طنجة يمكن أن يحذو حدو رفيقه في الحزب، حيث يؤكد العارفون بخبايا قسم الجبايات في جماعة طنجة، تشابه الوقائع التي كانت سببا في مجيئ قضاة جطو إلى العاصمة الإسماعلية مكناس.]]>