زكريا بنعلي – طنجة تراجعت سلطات مدينة طنجة مساء أمس الإثنين 13 يوليوز عن تنزيل مضامين القرار القاضي بعودة و تشديد اجراءات الحجر الصحي على كامل طنجة، بدل بعض الأحياء منها فقط كما جاء في بلاغ وزارة الداخلية. و كانت السلطات قد شرعت في وضع الحواجز الإسمنتية و الحديدية، و غلق الكثير من المنافذ الرابطة بين أحياء المدينة و بعض المحاور الطرقية من أجل التحكم في حركة التنقل، لتتراجع بعدها و تسحب عدد من الحواجز، بعد الغليان الشعبي المستاء من هذه القرارات، حيث نظمت عدة وقفات إحتجاجية، كانت أبرزها وقفة أمام ولاية طنجة حضرها بعض الفاعلين الجمعويين و ملاك بعض المقاولات والمحلات التجارية. و سبق هذه الوقفات الإحتجاجية سخط افتراضي واسع عبر عنه عدد كبير من النشطاء الفيسبوكيين، من خلال تدوينات تفاعلية مع البلاغ الأخير لوزارة الداخلية المتعلق بتشديد إجراءات الحجر الصحي الإحترازية على مدينة طنجة. و خلف البلاغ الذي صدر في وقت متأخر من ليلة الأحد 12 يوليوز استياء كبيرا، ظهر من خلال تدوينات غاضبة لمجموعة من المدونين و الفاعلين المدنيين بعاصمة البوغاز. أحد الوجوه الحقوقية المعروفة بالمدينة عبر غاضبا “بدل خنق ساكنة طنجة ، اوقفو الشركات والمعامل اياها ، هذا العبث وقلة العفة” و تساءل مستدركا هل ينتقمون منا ؟ فيما دون ع.ص قائلا “العقاب الجماعي لسكان طنجة هو محاولة من السلطة لتبرير فشلها في تدبير عودة المصانع للعمل”، و علق مدون آخر “في طنجة مصدر المشكلة معروف، وحلها أيضا معروف، لكن الداخلية تفضل العقاب الجماعي” في إشارة إلى انتشار الوباء بالمصانع، فيما ذهبت معظم التدوينات الفيسبوكية الساخطة إلى وصف “بلاغ التشديد” بالعبثي و غير السليم. في مقابل هذه التدوينات الساخطة عبر بعض المدونين عن تفهمهم لهذا التشديد معتبرين ان عدم التقيد بالإجراءات الإحترازية من طرف المواطنين في الأماكن العامة هو ما أدى إلى تفشي “كوفيد19” بالمدينة الساحلية، في هذا الصدد عبر المستشار الجماعي حسن بلخيضر في حائطه الفايسبوكي قائلا “رأينا استهتارا كبيرا في العمل بالإجراءات الإحترازية و بالخصوص عدم استعمال الكمامات” و استطرد القيادي في حزب الأصالة و المعاصرة “قبل ان نطلق العنان للتذمر يجب ان نسائل المستهترين الذين مازالوا يستهينون بالمرض ويعتبرونه غير معدي وغير خطير”. و كانت وزارة الداخلية قد أصدرت مساء يوم الأحد 12 يوليوز بلاغين إخباريين بشأن عودة الحجر الصحي لبعض أحياء مدينة طنجة (البلاغ الأول)، لتستدرك بعدها في نفس الليلة ببلاغ ثاني يعلن عن توسيع المجال الجغرافي المستهدف بالقيود والإجراءات المشددة المعلن عنها في البلاغ الأول لتشمل كافة المجال الترابي للمدينة بدل بعض أحياءها فقط، حيث وضح البلاغ أن هذه الإجراءات جاءت في سياق حرص السلطات العمومية على المتابعة المستمرة لتطورات وباء “كوفيد 19″، وإتخاذ التدابير اللازمة من أجل تطويقه والحد من انتشاره و ذلك عقب ظهور بؤر جديدة لوباء كورونا “كوفيد 19”.]]>