تسبب بطء تقدم الأشغال في مشروع عقاري بالقرب من محطة القطار في طنجة في إثارة القلق بين العديد من الزبناء والمستثمرين، الذين بدؤوا يتساءلون عن أسباب التأخير وما إذا كان سيؤثر ذلك على مواعيد التسليم وجودة المشروع.
المشروع، الذي كان من المتوقع أن يوفر وحدات سكنية ومحلات تجارية من الصنف العالي، يُعد من بين المشاريع الهامة في المنطقة، مما يزيد من أهمية إيجاد حل سريع لهذه المشكلة لضمان استكماله في الوقت المحدد.
وعلى الرغم من أن المشروع حصل على الترخيص للانطلاق في البناء منذ عام 2018، إلا أن الأشغال تسير ببطء شديد، وهو ما يزيد من قلق الزبناء والمستثمرين. في الوقت الذي يشهد فيه سوق العقارات في المنطقة حركة نشطة وطلبًا متزايدًا، يبقى هذا التأخير غير مبرر بالنسبة للكثيرين.
ما يزيد من تساؤلات الجميع هو الفارق الواضح في وتيرة العمل مقارنة بالمشاريع المجاورة، حيث بدأ البناء في بعض هذه المشاريع قبل عام واحد فقط، ورغم ذلك تسير أشغالها بوتيرة أسرع بكثير.
مصادر صحيفة “إيكو بريس” ربطت في وقت سابق أسباب التوقف المؤقت للأشغال، بمطالبة صاحب المشروع لبعض الزبناء الذين اقتنوا أصولا عقارية في العمارة المطلة على كورنيش عاصمة البوغاز، بزيادات إضافية لمواكبة الزيادات في الأسعار التي عرفتها مواد البناء الأولية، ومختلف مواد الصباغة والسيراميك والمارمو والترصيص والكهرباء ومواد عزل الجدران والمصاعد والألمنيوم والزجاج والخشب وأحواض المياه وإكسسوارات الحمام، إضافة إلى مكونات تأثيث الغرف والصالون.
وقالت ذات المصادر، إن زبناء المشروع جزء كبير منهم من الجالية المغربية في بلجيكا وهولندا والجزء الآخر من مغاربة إحدى الدول الخليجية، فيما بقية الزبناء من العاصمة الرباط والدار البيضاء ومدينة طنجة.
كما تجدر الإشارة كذلك إلى أن الزبناء الذين اقتنوا الرسوم العقارية في ذلك المشروع، لم يخضعوا لقانون التسوية الضريبية الذي بدأ العمل به سنة 2024، ولم يسألوا من أين لكم هذا ؟ نظرا لحجم المبلغ الضخم لكل شقة سكنية.
Discussion about this post