ضحايا الخليل النوينو في المشروع العقاري طريفة يترقبون بعد 25 سنة قرارا ينصفهم

إيكو بريس من طنجة –

بعد أن ورطته خبرة قضائية أجراها خبير بتعليمات من رئيس المحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ 7 دجنبر 2023، حول تمديد الملك البحري الخاص بمنطقة “واد اليان”، كشفت من خلال الخبرة القضائية، أنه بحكم كونه صاحب مشروع سكني محلي، فقد باع في وقت سابق شققا إلى زبناء اتضح فيما بعد أنها تمتد إلى حدود الملك البحري، مما يفتح إشكالا جديدا ينضاف إلى مشاكل سابقة نتيجة ما يصفه المتضررون بالخروقات والاختلالات التي ورطتهم فيها شركة لكسوس العقارية، منذ عهد مؤسسها الخليل النوينو، والد البرلماني السابق عن إقليم فحص أنجرة، ورئيس جماعة القصر الصغير.

وحسب مصادر جريدة الأخبار، فإن المسؤول الجماعي السابق، قام بتشييد عمارات سكنية فوق الملك البحري، وباعها إلى السكان على أنها في ملكه الخاص، وذلك في ظروف غامضة، كما أن جميع الوثائق التي أدلى بها من شهادات إدارية وغيرها، تمت خلال مرحلة ترؤسه الجماعة المعنية، مع توقيع هذه الوثائق باسمه ولصالح نفس الشرطة العقارية، التي أنشأت العديد من العمارات السكنية.

خلاصات الخبرة الهندسية التي أمرت بها المحكمة، أظهرت عدة شقق سكنية، تدخل ضمن الملك البحري المحلي لمنطقة واد اليان،  تحت رمز ” ناقص 100 متر” ، الذي يشار به إلى أنها بالفعل في الملك البحري التابع لوزارة التجهيز. وهو ما يسائل عدة متدخلين في مراقبة دفتر الورش، وهم الوكالة الحضرية والسلطة المحلية ممثلة في قائد المنطقة، وسلطات التعمير في عمالة إقليم فحص أنجرة !!!

وتوضح الوثائق المتوفرة، ان الشركة المعنية التي أقدمت على توسيع رقعة البناء بالتغدية على المنطقة الخاصة بتصميم 1996، أي قبل صدور القانون رقم 81-12 المتعلق بالساحل، وخاصة المادة الثانية منه، التي تمنع البناء بمنطقة مخاءية الساحل يبلغ عرضها 100 متر، تحتسب انطلاقا من الحدود البرية للساحل، حيث اتضح أن الشركة المعنية إستفادت سنة 2012 من ترخيص للبناء، هدفه تقليص المنطقة البحرية لصالح الخواص، بمن فيهم الشركة صاخبة الترخيص.

من جهة أخرى، يستعد العشرات من السكان القاطنين بمركب سكني تابع لشركة الرئيس المعني التوجه إلى القضاء، في حالة تأكيد السلطات المختصة لقرار الهدم، خاصة وأن ملاكا ٱخرين بالقرب منهم في إطار مركب سكني يدعى طريفة بواد اليان بالقصر الصغير ضواحي طنجة، لا يزالون هم أيضا يطالبون بتسليمهم السندات العقارية، رغم ٱدائهم لكافة الواجبات المالية، منذ ربع قرن تقريبا دون جدوى، مما يطرح الكثير من علامات الاستفهام حول هذا الذي يحصل في دولة الحق والقانون، وفق تعبير المتضررين.