لفتيت يعلن عن توظيف 15 ألف شخص بالجماعات الترابية في تخصصات معينة

لفتيت يعلن عن توظيف 15 ألف شخص بالجماعات الترابية في تخصصات معينة

أعلن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن توظيف 15 ألف شخص بالجماعات الترابية على الصعيد الوطني، ضمن تخصصات معينة.

وشدد عبد الوافي لفتيت أثناء إجابته عن الأسئلة في مجلس المستشارين، على اهتمام وزارة الداخلية بتنمية كفاءات الموارد البشرية العاملة بالجماعات الترابية، استنادا إلى إرساء منظومة حديثة متعلقة بالتدبير الجيد لمواردها البشرية، ومعالجة الخصاص الذي يحد من فعاليتها.

ونبه لفتيت إلى مغادرة نحو 28 ألف موظف الجماعات الترابية في غضون السنوات الخمس المقبلة من أصل 78 ألفا، تحققا بمعطيات مصلحة مرصد الحركية والمسار المهني بالمديرية العامة للجماعات الترابية، المختصة برصد تطور أعداد الموظفين وحركاتهم المهنية.

كما أشار إلى إنجاز وزارة الداخلية دراسة تقوم على اعتماد منظومة التدبير التوقعي للأعداد والوظائف والكفاءات، وتتيح استقطاب الكفاءات اللازمة، وتنأى عن الطابع التقليدي في تدبير الموارد البشرية.

وأبرز وزير الداخلية أن هذه الدراسة تتأسس على بعد تشخيصي يروم التعرف إلى واقع الإدارة بناء على تحليل أعداد الموظفين، وتخصصاتهم، وطرق أدائهم العمل، بما يضمن تقليص الفجوة بين الوضع الحالي والحاجيات المستقبلية من الوظائف والخبرات.

وأوضح الوزير أن نتائج هذه الدراسة أسفرت عن وجوب تعويض ما لا يقل عن 15 ألف موظف من مجموع 28 ألفا، مقبلين على التقاعد في الأعوام الخمسة المقبلة، مع التركيز على التخصصات التي تعرف خصاصا مهولا، وعلى رأسها المالية المحلية، والهندسة المدنية، والإعلاميات، ومهن حفظ الصحة وغيرها من التخصصات ذات الأولوية.

وأردف المتحدث نفسه أن الدراسة اقتصرت في مرحلتها الأولى على 25 جماعة، موزعة على ستة مستويات وفق معايير متعددة كعدد السكان، والطابع الجغرافي، قبل تعميم خلاصاتها في مختلف الجماعات الترابية.

وأكد حرص وزارته على مواكبة الجماعات الترابية في التوظيف والتكوين، مستدلا بإفراز مباريات التوظيف في آخر خمس سنوات 2500 ملتحق جديد بالجماعات الترابية، وتكوين 2069 تقنيا متخصصا عبر أسلاك التكوين، قبل التحاقهم بالوظيفة، وتمتيع 60 ألف موظف بالتأهيل المستمر بتنظيم 2450 دورة تكوينية ولقاءات تحسيسية.

وكشف أن الرؤية المستقبلية 2026-2030 تروم تكوين ما يعادل 10 آلاف تقني متخصص في تخصصات متعددة منها المالية المحلية، وأشغال الجماعات الترابية، والهندسة المدنية، والمساحات الخضراء والتنمية المستدامة، وحفظ الصحة، والإعلاميات”، بما يغطي نحو ثلثي حاجيات تعويض المغادرين المنتظرين في الخمس سنوات المقبلة، على أن يجري استكمال النسبة المتبقية عبر مباريات توظيف في تخصصات نادرة كالمهندسين، والأطباء، وتقنيي الصحة.