تحوم شبهة التملص عن تنفيذ حكم قضائي حول برلمانية تدعى (م – ل) تنحدر من مدينة أصيلة، في قضية ” خيانة الأمانة” ضحيتها مقاول شاب في مجال البناء، إذ صدر الحكم سنة 2020، قبل أن تحصل المتهمة على مقعد برلماني في انتخابات ثامن شتنبر 2021.
ففي الوقت الذي تتوجه استراتيجيات وخطط الدولة والحكومة في دعم الشباب والدفع بالمقاولات الناشئة لتعزيز الاقتصاد الوطني، فإن بعض أصحاب الجشع والطمع يعرقلون مناخ الأعمال ويهددون الثقة التي تعد ركيزة أساسية في المعاملات ذات الطابع الاقتصادي.
ويقول الضحية الذي تحدث إلى صحيفة إيكوبريس، أن خصيمته القضية وبعدما حكمت عليها المحكمة بـ4 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، و 20 مليون غرامة، أصبحت تعرضه للابتزاز، مستغلة نفوذها بعدما وصلت لقبة البرلمان، معتقدة أن من يصل إلى مجلس النواب، “يستثنى من المتابعة القضائية.
وتعود فصول القضية إلى سنة 2015 حينما تعاقد المشتكي مع المشتكى بها والتي أصبحت برلمانية، حيث تفاجئوا بأن المعنية بالأمر أبرمت معهم عقدا بصفة شركة لا علاقة لها بالمشروع العقاري في طور الذي كان قيد البناء، حيث تبين لهم أن الورش في اسم شركة أخرى، فقررت المقاولة توقيف أشغال البناء.
لكن المشتكى بها حجزت الآليات وعتاد البناء، بقيمة تفوق 45 مليون سنتيم، ومنعت المقاولة من استعادة مملتكاتها، وذلك حسب ما هو مضمن في ستة محاضر لهيئة المفوض القضائي لدى المحكمة الإبتدائية بأصيلة، علما أن تلك المحاضر محررة في تواريخ مختلفة، ما يعني أن منع مقاولة البناء من استعادة ممتلكاتها كان متعمدا، وبحضور المشتكى بها التي أصبحت فيما بعد برلمانية.
فقد حكمت غرفة الجنح الاستئناف بإدانة المتهمة من أجل جنحة خيانة الأمانة مع تعديله برفع العقوبة إلى الحد الذي يكفل ردعها.
وكانت “سخونية الكتاف” لي عند المتهمة بلغ بها الأمر، إلى منع عناصر الشرطة القضائية من إجراء معاينة قانونية أمرت بها النيابة العامة للتحقق من تبديد آليات ومواد البناء والاستيلاء على مكتب المقاولة المشتكية وتغيير معالمه.
وقد اعتبرت المحكمة في تعليلها للحكم القضائي، المتعلق بالملف رقم 2602-19-2016، أن الأفعال التي قامت بها المتهمة التي أصبحت برلمانية بعد انتخابات ثامن شتنبر، تشكل جميعها قرائن على قيامها بالجنحة المنسوبة إليها وهي “خيانة الأمانة”.
وقد قررت المحكمة تأييد الحكم الابتدائي في جميع مقتضياته، وتحمل المتهمة المدانة كافة مصاريف دون إجبار، وبعدم تطبيق الإجبار البدني لكونها تجاوزت من العمر 60 سنة.