ساكنة حي سيدي مومن متذمرة من الإهمال الذي تعيشه المساحات الخضراء بالمنطقة ، والتي هي عبارة عن حدائق صغيرة تزين واجهة شارع لالة أسماء ، أمام غياب الصيانة المنتظمة والتخريب الذي يطالها ، مما أدى إلى تحوليها إلى مرافق مهملة ، إضافة إلى إستغلالها عشوائيا كموقف للسيارات والشاحنات ليلا ونهار، لتتحول إلى مقصد للأشخاص دون مأوى للمبيت ومكان لقضاء الحاجات الطبيعية أمام عابري السبيل .
وتنتقد ساكنة سيدي مومن الواقع الذي تعيشه هذه الأمكنة في غياب تام للمراقبة والصيانة بسبب سوء تدبيرها والاعتناء بها من قبل السلطات المنتخبة حسب تصريحات بعض الساكنة ، حيث أن الدستور المغربي أدرج الحقوق البيئية ضمن حقوق الإنسان كالحق في الحصول على الماء و الحق في العيش في بيئة سليمة وكذا الحق في التنمية المستدامة، و هي إشارة واضحة من أسمى قانون في البلاد إلى كون موضوع البيئة أصبح من الركائز الأساسية لأي عمل أو تدخل عمومي لا على المستوى الوطني و لا على المستوى المحلي”، و”أن وزارة الداخلية، من خلال المديرية العامة للجماعات المحلية و بتنسيق مع القطاعات المعنية، تعمل على بلورة إستراتيجية متكاملة في مجال تحسين فضاء عيش المواطنين، من خلال عدة أوراش ترمي إلى إعادة التأهيل الطبيعي للمجالات الحضرية و المواقع الطبيعية، إلى جانب إعادة هيكلة و تقوية المصالح المكلفة بحماية البيئة والمساحات الخضراء على المستوى المحلي، وتحسين نسبة استفادة كل مواطن من المساحات الخضراء”.
وفي إفادة لصاحب سيارة التعليم بالمنطقة ، حيث أعرب عن استيائه من عدم تجاوب السلطات مع شكايات وضعها لدى المسؤولين ، عاينت جريدة إيكوبريس نسخة أصلية منها ، مفادها أن أحد الساكنة أقدم على التعديل في الشكل الهندسي لإحدى الحدائق الصغيرة المجاورة بتمديد المساحة طولا و عرضا مع الإستغلال الواضح للملك العام ، وأيضا سد الطريق على المارة بوضع نصف براميل حديدية مملوءة بالأحجار والإسمنت وأحيانا استعمال سياراته الخاصة واحدة وراء الأخرى لنفس الغرض .
كما أكد مسؤول بسيارة التعليم نفسها ، أن هذا الأخير موضوع الشكاية ، كان قد تقدم بطلب للجهة المعنية من أجل الإصلاح ، حيث حصل على الموافقة ، إلا أنه لم يلتزم بالإبقاء على الشكل الهندسي الأصلي للحديقة وغير في المساحة الأصلية المخصصة لها لإغلاق الممر المتواجد أمام منزل سكناه في غياب تام للمراقبة و عدم تجاوب الجهات المسؤولة في هذا الشأن .