أفاد مركز التجاري للأبحاث بأن المداخيل الإجمالية للشركات المدرجة بالبورصة سجلت، برسم النصف الأول من سنة 2022، تحسنا بنسبة 15,5 في المائة إلى 145,8 مليار درهم.
وفي التفاصيل، أوضح المركز في تقريره الأخير “Research Report equity”، أن 11 قطاعا مدرجا، تمثل 68 في المائة من إجمالي رسملة البورصة، عرفت نموا في مداخيلها عند متم يونيو 2022.
وتابع أن الأمر يتعلق بقطاعات المعادن (زائد 74,3 في المائة)، والطاقة (زائد 65,3 في المائة)، والبناء والأشغال العمومية (زائد 35,1 في المائة)، والصناعات الغذائية (زائد 28,3 في المائة)، والتجارة بالتجزئة (زائد 16,4 في المائة)، والموانئ (زائد 14,4 في المائة)، والعقار (زائد 10,6 في المائة)، وتكنولوجيات المعلومات الجديدة (زائد 10,1 في المائة)، والتأمين (زائد 6,5 في المائة)، والبنوك (زائد 4,6 في المائة)، والتمويل (زائد 4,6 في المائة).
وأشار المصدر ذاته إلى أن قطاع الإسمنت، الذي يمثل أزيد من 10 في المائة من حجم رسملة البورصة، سجل شبه استقرار في رقم معاملاته نصف السنوي، أي زائد 0,6 في المائة، في حين أن قطاعين مدرجين، يساويان 18 في المائة من رسملة السوق، سجلا انخفاضا في رقمي معاملاتهما. ويتعلق الأمر بقطاعي السيارات (ناقص 12,7 في المائة) والاتصالات (ناقص 1,2 في المائة).
وخلال الفصل الثاني من السنة الجارية فحسب، سجل إجمالي مداخيل الشركات المدرجة بالبورصة نموا نسبته 15,9 في المائة إلى 74,1 مليار درهم، بعد انتعاشة نسبتها 14,8 في المائة لرقم معاملاتها الإجمالي خلال الفصل الأول من سنة 2022.
وأورد مركز التجاري للأبحاث أن الأمر يتعلق بالفصل السادس على التوالي الذي يعرف ارتفاعا في مداخيل الشركات المدرجة. وفي ظل هذه الظروف، فإن 53 شركة مدرجة سجلت ارتفاعا في مداخيلها مقابل 14 فقط عرفت انخفاضا في رقم معاملاتها الفصلي، بالإضافة إلى شركة واحدة حافظت على استقرار نشاطها.
وأكد محللوا المركز أنه “بقراءة تطور نشاط القطاعات المدرجة خلال الفصل الثاني من سنة 2022، فنحن نشهد توجهين كبيرين”، مشيرين إلى أن قطاعات الطاقة والصناعة الغذائية والمعادن تستفيد من تأثير سعر إيجابي مسجلة ارتفاعا في المداخيل قدره على التوالي 5.049 مليون درهم (زائد 81,3 في المائة)، و1.397 مليون درهم (زائد 25,6 في المائة) و953 مليون درهم (زائد 46,3 في المائة).
وفي المقابل، سجلت قطاعات السيارات والإسمنت والاتصالات انخفاضات في مداخيلها تقدر بـ329 مليون درهم (ناقص 15,6 في المائة)، و153 مليون درهم (ناقص 5,2 في المائة) و68 مليون درهم (ناقص 0,8 في المائة) على التوالي. كما أوضح المركز أن هذه القطاعات تضررت بفعل تراجع دينامية الطلب.