إيكو بريس من الرباط ترأس وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، أشغال الاجتماع الأول للجنة التنسيق المنصوص عليها في اتفاقية الإطار المتعلقة بتتبع مؤشرات الحماية الاجتماعية بالمغرب، يوم الأربعاء 16 يونيو، وذلك بحضور السادة المدراء والمدراء العامون لمؤسسات الحماية الاجتماعية بالمغرب، وهي: الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ الوكالة الوطنية للتأمين الصحي؛ الصندوق المغربي للتقاعد؛ الصندوق المهني المغربي للتقاعد؛ الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي؛ صندوق الايداع والتدبير للاحتياط. وقد تم خلاله التوقيع على برتوكول تبادل المعطيات وإعطاء الانطلاقة الفعلية لعملية تبادل البيانات. وتهدف هذه العملية إلى تمكين الوزارة من تجميع البيانات الإحصائية في هذا المجال ومعالجتها ودمجها في المطبقة المعلوماتية المعدة لذلك، بالإضافة الى استخراج المؤشرات التركيبية والتي ستساهم في تتبع تطور الحماية الاجتماعية بالمغرب، ثم التفكير في القيام بدراسات تحليلية لمجموعة من المواضيع ذات صلة بالحماية الاجتماعية، وذلك استجابة لتطورات المرحلة المقبلة في مجال الحماية الاجتماعي وحسب بلاغ لوزارة الشغل والإدماج المهني، تلقت صحيفة “إيكو بريس” نسخة منه، فإن هذا الاجتماع يأتي في إطار مواصلة الأشغال المرتبطة بوضع منظومة لتتبع مؤشرات الحماية الاجتماعية بالمغرب وتفعيل مضامين الاتفاقية الإطار لتبادل البيانات الخاصة بها، والموقعة بتاريخ 26 شتنبر 2017 بين الوزارة ومختلف مؤسسات الحماية الاجتماعية المعنية، ومواكبة للدينامية الكبيرة في مجال الحماية الاجتماعية عبر الشـروع في إنجاز عدة تدابير وبرامج تروم تغطية فئات إضافية من المواطنين، وكذا من أجل المساهمة بشكل فعال في إنجاح الورش الملكي المتعلق بتوسيع وتعميم الحماية الاجتماعية على كافة فئات المجتمع المغربي.]]>