دحضت مجموعة أكديطال، الرائدة في مجال الخدمات الصحية بالمغرب، كل الأقاويل الصادرة بفعل الانفعالات المتشنجة، نافية نفيا قاطعا استفادتها من أي دعم حكومي أو عمومي للاستثمار، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وقالت المجموعة في بلاغ توضيحي توصلت صحيفة “إيكو بريس” بنسخة منه، رداً على بعض المعطيات المتداولة مؤخرا بالتزامن مع احتجاجات “جيل زد”، والتي تطالب بتحسين أنظمة التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، أن جميع مشاريعها واستثماراتها يتم تمويلها بشكل ذاتي، أو عبر القروض البنكية.
بالإضافة إلى ذلك، تُمول المجموعة مصحاتها ومستشفياتها عبر طريقة الاكتتاب في الأسواق المالية، مشيرة إلى أن هذا النهج يعكس استقلاليتها المالية وقدرتها على إدارة مشاريعها الكبرى دون الاعتماد على أي دعم عام.
وبصفتها شركة مدرجة في بورصة الدار البيضاء، تخضع أكديطال، حسب البلاغ، لجميع قواعد الشفافية المالية التي تفرضها الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC)، حيث يمكن لكل من يرغب في ذلك الاطلاع على حساباتها وتقاريرها الفصلية والسنوية عبر المواقع الرسمية للهيئة، وللبورصة، وللمجموعة نفسها.
وأضافت المجموعة أنها، رغم أهليتها القانونية للاستفادة من الدعم الحكومي للاستثمار بحكم مطابقة مشاريعها لمعايير ميثاق الاستثمار الجديد، فإنها لم تتلقَّ أي دعم من هذا النوع، رغم مساهمتها الفعلية في تنمية مختلف جهات المملكة.
وفي هذا الإطار، كشفت أكديطال إلى أنها وفّرت مرافق صحية متطورة في الجهات الاثنتي عشرة للمملكة، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية (العيون، الداخلة، وكلميم)، ومدن مثل الرشيدية، الصويرة، والناظور، إلى جانب خلق أكثر من 200 فرصة عمل في كل مصحة، غالبيتها من النساء والشباب المغاربة.
كما أعلنت المجموعة عن انضمامها إلى طلب الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة (ANCP) الموجَّه إلى وزير الصحة، من أجل نشر قائمة المؤسسات التي استفادت من الدعم العمومي للاستثمار، تأكيداً لالتزامها بمبدأ الشفافية والمنافسة الشريفة داخل القطاع الصحي.
واختتم البلاغ بالتأكيد على أن مجموعة أكديطال ستواصل دعمها لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في إصلاح وتطوير قطاع الصحة بالمغرب، عبر توسيع العرض الصحي وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع مناطق المملكة.
Discussion about this post